11 نوفمبر، 2026

بغداد/المسلة:

يوسف الدنيناوي رئيس هيئة المستشارين في مكتب رئيس الوزراء العراقي أكد خلال مشاركته في منتدى 'حوار المنامة 2026' أن الحكومة تتبنى رؤية اقتصادية وإصلاحية شاملة للانتقال من اقتصاد الأزمات والحروب إلى اقتصاد منتج ومستدام. وشرح أن هذه الرؤية ترتكز على تعزيز سيادة الدولة واستقرارها من خلال توحيد القرار الأمني وترسيخ سيادة القانون، إلى جانب الإصلاح الاقتصادي والمالي عبر تنويع مصادر الدخل وإصلاح القطاع المصرفي ورفع كفاءة الإنفاق العام وتعزيز دور القطاع الخاص، فضلا عن البناء المجتمعي والتنمية البشرية بتحسين الخدمات الأساسية وتطوير التعليم والصحة وتمكين الشباب والمرأة وتعزيز الحماية الاجتماعية.

وأوضح الدنيناوي أن الحكومة تعمل على التحول من اقتصاد يعتمد بشكل كبير على الإيرادات النفطية إلى اقتصاد منتج ومتنوع عبر إصلاح القطاع المصرفي وتعزيز القطاع الخاص وتطوير الصناعة والزراعة والتكنولوجيا. وشدد على أن مستقبل الاقتصاد العراقي يجب أن يقاس بحجم القيمة المضافة وفرص العمل والقدرة على المنافسة والاندماج الإقليمي والعالمي وليس فقط بحجم إنتاج النفط.

وكشف عن برنامج حكومي شامل يتضمن 139 أولوية موزعة على 14 قطاعا رئيسيا ضمن رؤية تقوم على الدولة المستقرة والاقتصاد المنتج والشراكات المتوازنة. وأكد أن الدولة يجب أن تتحول تدريجيا من مستثمر وصاحب عمل رئيسي إلى جهة منظمة ومحفزة للنشاط الاقتصادي تضع السياسات وتحمي المنافسة وتضمن الشفافية.

وأشار إلى مشروع 'طريق التنمية' كأحد أبرز المشروعات الاستراتيجية لتحويل العراق إلى مركز إقليمي للتجارة والنقل والطاقة والبيانات، مع الإشارة إلى مشاريع ممرات الطاقة والربط الإقليمي. كما تحدث عن توجه لإطلاق استراتيجية وطنية للتحول الرقمي تشمل أتمتة الخدمات وتعزيز الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.

وأكد أن الاستقرار السياسي والأمني والإصلاح الاقتصادي والتنمية البشرية والتكامل الإقليمي ليست مسارات منفصلة بل عناصر مترابطة في بناء الدولة الحديثة. ولفت إلى أن الحروب والنزاعات الأخيرة أظهرت هشاشة الاقتصادات المعتمدة على مصدر واحد للإيرادات، وأن العراق يواجه تحديات مضاعفة بسبب اعتماده الكبير على النفط وتراكم آثار عقود من الحروب وعدم الاستقرار. وجاءت التصريحات في سياق جلسات اليوم الأخير من المنتدى في الأول من نوفمبر 2026، وركزت على الانتقال من إعادة الإعمار إلى بناء نموذج اقتصادي جديد أكثر مرونة وقدرة على مواجهة الصدمات.

تصريحات الدنيناوي تعكس محاولة الحكومة تقديم صورة إصلاحية واضحة أمام المنتديات الدولية في وقت يواجه فيه الاقتصاد العراقي ضغوطا متراكمة من تقلبات أسعار النفط وضعف القطاعات الإنتاجية.

التركيز على القيمة المضافة بدلا من حجم الإنتاج النفطي يشير إلى إدراك رسمي بضرورة تغيير معايير النجاح الاقتصادي، لكنه يظل مرتبطا بقدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات المصرفية وتمكين القطاع الخاص فعليا.

مشروع طريق التنمية يُقدم كفرصة استراتيجية لتحويل الموقع الجغرافي إلى ميزة اقتصادية، غير أن نجاحه يعتمد على استقرار المنطقة وإكمال الربط مع الدول المجاورة.

البرنامج الذي يضم 139 أولوية يبدو طموحا، لكن التجارب السابقة تظهر أن كثرة الأولويات قد تؤدي إلى تشتت الجهود ما لم تُحدد أولويات تنفيذية واضحة وجداول زمنية ملزمة. السؤال المطروح الآن هو ما إذا كانت هذه الرؤية ستترجم إلى سياسات ملموسة على الأرض أم تبقى إطارا خطابيا في منتديات خارجية.

About Post Author

Admin

See author's posts