خرج البرلماني عن دائرة عين الشق والمستشار بمقاطعة عين الشق، عبد الحق شفيق، بتصريحات قوية اتهم فيها بشكل مباشر شركة الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات بالضلوع في ما وصفه بـ'آلية مقنّعة لتبييض الأموال'، وذلك من خلال أسلوب توزيع الأموال المخصصة للحصة الثقافية على مقاطعات المدينة.

وكشف شفيق، خلال مداخلته عقب أشغال الدورة العادية لمجلس مقاطعة عين الشق، أن الغلاف المالي المرصود لهذا البرنامج يصل إلى ثلاثة ملايير سنتيم، يتم اقتطاع جزء منه وتوزيعه على المقاطعات بواقع عشرين مليون سنتيم لكل مقاطعة.

واعتبر أن هذه الطريقة تمثل خرقا صريحا للقوانين المنظمة لتوزيع المال العام، مبرزا أن الشركة لا تملك الصلاحية لتوزيع هذه الأموال، وأن الجهة الوحيدة المخول لها ذلك قانونيا هي الجماعة الترابية باعتبارها صاحبة القرار في المجال المالي.

وأضاف المتحدث أن الدور الحقيقي للشركة يجب أن يظل محصورا في تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بالتنشيط والتظاهرات، مقابل تعويض لا يتجاوز 2.5 في المائة من قيمة المشروع، وليس الانخراط – حسب قوله – في 'خدمة أجندات انتخابية وسياسية' تحت غطاء أنشطة ثقافية.

وحسب مراقبون محليون، فإن هذه الاتهامات تكتسي خطورة بالغة لأنها تضع علامات استفهام كبرى حول سلامة تدبير المال العام، بل وتثير شبهة تبييض الأموال كما يحددها القانون المغربي.

في ظل هذه التطورات، تتعالى أصوات سياسية ومدنية مطالبة بـتحرك النيابة العامة بشكل عاجل لفتح تحقيق شامل يحدد المسؤوليات ويكشف حقيقة هذه المزاعم. فالمسألة لا تتعلق فقط بعملية تدبير إداري أو مالي، بل بمدى احترام مبادئ الشفافية والنزاهة في صرف المال العام، وضمان عدم استغلاله في أغراض انتخابية أو سياسية ضيقة.