في أعقاب الهجمات السيبرانية الأخيرة التي استهدفت موقعي وزارة الإدماج الاقتصادي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، والتي تبنتها جهات معادية للمملكة، وبالتحديد هاكرز جزائريون، دق الخبير في الأمن السيبراني، الطيب صديقي، ناقوس الخطر بشأن تصاعد وتيرة هذه الهجمات وتطورها.

وأكد صديقي في حديث مع جريدة 'العمق' أن المغرب يواجه 'زيادة كبيرة في الهجمات السيبرانية'، مشيرا بشكل خاص إلى 'القطاع المالي' الذي شهد ارتفاعا مقلقا في محاولات الاحتيال المالي بنسبة 32% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وأوضح أن هذا النوع من التصيد يستهدف بشكل أساسي قطاعات التجارة الإلكترونية والبنوك وأنظمة الدفع.

واستند الخبير إلى تقرير صادر عن الإنتربول في مارس 2024، والذي صنف المغرب كأكثر الدول الإفريقية تضررا من الهجمات السيبرانية التي تستهدف البنوك والإدارات الحكومية، حيث تمثل تقنيات التصيد النسبة الأكبر من هذه الهجمات. كما لفت إلى إحصائيات المديرية العامة لأمن نظم المعلومات (DGSSI) التي سجلت 150 حادثا سيبرانيا استهدف المغرب في عام 2023، مؤكدا أن هذا الارتفاع 'يسلط الضوء على الحاجة الملحة لتعزيز الأمن الرقمي في البلاد'.

وحلل الطيب صديقي التحديات التي تواجه المغرب في مجال الأمن السيبراني، مشيرا إلى 'الميزانيات المحدودة المخصصة للأمن السيبراني'، والتي يرجع جزء منها إلى 'عدم الإدراك الكافي للتكاليف الحقيقية للحوادث السيبرانية'. كما اعتبر 'نقص الموارد البشرية المتخصصة والمؤهلة' عائقا رئيسيا أمام تطوير قدرة وطنية قادرة على مواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة.

ونوه الخبير بالجهود التي تبذلها الحكومة المغربية لمواجهة هذه التحديات، وعلى رأسها 'إنشاء إطار للأمن السيبراني منظم تحت إشراف المديرية العامة لأمن نظم المعلومات في عام 2011'. وأشار إلى تعزيز هذا الإطار في عام 2024 من خلال 'وضع استراتيجية وطنية طموحة للأمن السيبراني تهدف إلى ضمان حماية أفضل للبنية التحتية الرقمية حتى عام 2030'.

إلا أن صديقي أكد أنه 'على الرغم من تحقيق بعض التقدم، لا يزال يتعين على المغرب مواصلة تعزيز قدراته في مجال الأمن السيبراني لمواجهة التطور السريع والتعقيد المتزايد للتهديدات السيبرانية'. كما قدم الطيب صديقي مجموعة من التوصيات الهامة للمؤسسات الحساسة مثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والإدارات الحكومية الأخرى لتعزيز أمنها السيبراني، والتي تلخصت في النقاط التالية:

تعزيز القدرات البشرية: الاستثمار في تدريب وتوظيف متخصصين في الأمن السيبراني لسد الثغرات في الكفاءات.

التحديث المنتظم لبروتوكولات الأمان: تكييف إجراءات الأمان باستمرار لمواجهة التهديدات والثغرات الأمنية الجديدة.

التعاون مع الخبراء: العمل مع متخصصين وطنيين ودوليين لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات في مجال الأمن السيبراني.

وخلص الخبير في الثقة الرقمية والأمن السيبراني إلى أن 'تجاوز هذه التحديات من شأنه أن يحسن مرونة أنظمتنا في مواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة ويضمن حماية البيانات الحساسة للمؤمنين'.

وأمس الخميس، قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن هجمات سيبرانية استهدفت موقع وزارة الإدماج الاقتصادي وموقع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ما أدى إلى تسريب معطيات نُشرت لاحقا على مواقع التواصل الاجتماعي. وأوضح أن هذه الهجمات تقف وراءها جهات معادية تسعى للتشويش على المغرب، واصفًا ما جرى بالفعل الإجرامي.

وأكد بايتاس أن بعض المعطيات المسربة شابتها مغالطات، كما أشار بلاغ للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي بادر بإشعار السلطات القضائية المختصة للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة. واعتبر بايتاس أن هذه الهجمات تأتي في سياق سياسي حساس، تزامنًا مع تجديد الولايات المتحدة اعترافها بسيادة المغرب على صحرائه، وهو ما وصفه بانتصار ديبلوماسي كبير للمملكة.

وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن هذه الاعتداءات تعكس انزعاج الجهات المعادية من الثقة الدولية المتزايدة التي تحظى بها المملكة بقيادة الملك محمد السادس. كما أكد أن المؤسسات المعنية شرعت في اتخاذ تدابير لتعزيز بنياتها التحتية الرقمية ودعم الأمن المعلوماتي لحماية المعطيات الوطنية الحساسة.