عقدت اللجنة البين وزارية لتطوير الاقتصاد الأزرق، يوم الثلاثاء بالرباط، اجتماعها الأول برئاسة الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.

وأفاد بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية، أن هذا الاجتماع الرفيع المستوى، الذي حضره عدد من أعضاء الحكومة ومسؤولي المؤسسات المعنية، يشكل الانطلاقة الرسمية لمسار إعداد خارطة الطريق الوطنية لتنمية الاقتصاد الأزرق،

وأضاف المصدر ذاته أن هذا اللقاء عرف المصادقة على خطة العمل التي ستؤطر هذه الدينامية الاستراتيجية، الهادفة إلى بلورة سياسات عمومية في المجالات المرتبطة بالبحر.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الواردة في الرسالة الملكية السامية الموجهة يوم 9 يونيو 2025 إلى المشاركين في الدورة الثالثة لمؤتمر الأمم المتحدة حول المحيطات بمدينة نيس، التي تلتها الأميرة للا حسناء.

وقد ذكر الملك، في هذه الرسالة، بضرورة الاستخدام المستدام والسيادي للثروات البحرية الوطنية، في خدمة النمو الاقتصادي، والعدالة المجالية، والسيادة الاقتصادية.

وشكل الاجتماع مناسبة لأعضاء الحكومة الحاضرين لتقاسم رؤاهم القطاعية، وتقديم توصيات عملية بخصوص محطات خارطة الطريق، وكذا تحديد أبرز التحديات المؤسساتية والتنفيذية التي يتعين رفعها لإنجاح الانتقال نحو اقتصاد أزرق مستدام.

وأبرزت النقاشات أهمية اعتماد حكامة منسقة، وتخطيط بحري مجالي قائم على المعرفة، وإطار استثماري يحفز على الابتكار والاستدامة.

ويروم برنامج الاقتصاد الأزرق إرساء نموذج تنموي مبتكر وشامل، يعبئ الإمكانات الواسعة التي يتيحها هذا الاقتصاد في مجالات حيوية من قبيل الصيد البحري، والخدمات اللوجستية للموانئ، والطاقات البحرية المتجددة، والسياحة الساحلية، وحماية المنظومات البحرية.

ويطمح البرنامج كذلك إلى إحداث “أقطاب ساحلية” جهوية تشكل رافعة للتنافسية الترابية وخلق فرص الشغل.

ويحظى البرنامج بمواكبة تقنية ومالية متقدمة من طرف الشركاء الدوليين، لاسيما في إطار برنامج دعم الاقتصاد الأزرق المنفذ بشراكة مع البنك الدولي.