شكّل إصلاح التعليم، وخاصة المدرسة العمومية، أحد أبرز المطالب التي برزت على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن تنتقل إلى الشارع، حيث رفعها جيل 'Z' خلال الاحتجاجات التي تشهدها عدة مدن مغربية هذه الأيام، باعتباره مطلبا نابعا من أعطاب عميقة تعاني منها المنظومة التربوية، وهي اختلالات أقر بها المجلس الأعلى للتربية والتكوين نفسه.

وعدد المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي سبعة أعطاب يعاني منها التعليم، وذلك في تقرير أصدره مؤخرا تحت عنوان 'المدرسة الجديدة تعاقد مجتمعي جديد من أجل التربية والتكوين.. من الرؤية الاستراتيجية إلى الرهانات التربوية المستقبلية'.

وتمثلت هذه الأعطاب في اعتماد سياسات قطاعية متفرقة دون تناسق، وغياب استقلالية حقيقية لمؤسسات التربية والتكوين، وعزلة المدرسة عن محيطها المحلي، وضعف الحكامة، واختلالات النموذج البيداغوجي، بالإضافة إلى كون منظومة التربية والتكوين منغلقة ومجزأة، وصعوبة تفعيل الرؤية الاستراتيجية للإصلاح وقانون الإطار.

جيل NEET

يقصد بجيل “Z”، الذي يقود الاحتجاجات الحالية، الأشخاص الذين ولدوا بين منتصف التسعينيات (1997 تقريبا) وبداية العقد الثاني من القرن الـ21 (2010 تقريبا)، وهو جيل ولد وترعرع في عصر التكنولوجيا والإنترنت، وربع هذا الجيل بالمغرب يندرج ضمن فئة 'NEET' وهي التي تضم شبابا بين 15 و25 سنة، لا يعملون ولا يدرسون ولا يستفيدون من أي تكوين.

وفي هذا الصدد أشار الناجي عبد الناصر، الخبير التربوي ورئيس مؤسسة 'أماكن لجودة التعليم'، إلى أن هذا الجيل يتكون في غالبيته ممن المفروض فيهم أن يكونوا قد بدأوا في بناء حياة مهنية مستقرة ومطمئنة على المستقبل، كما يتكون بنسبة أقل ممن هم إما في نهاية دراستهم الثانوية أو تكوينهم الجامعي.

هذا يعني، بحسب ما أوضح الناجي في تصريح لـ'العمق'، أننا أمام فئتين اجتماعيتين منفصلتين؛ الأولى خرجت للاحتجاج لأنها لم تجد ما كانت تأمل فيه على الصعيد المهني فظلت عاطلة عن العمل بحيث أن نسبة البطالة في صفوف الشباب حاملي الدبلومات الجامعية تبلغ 20 في المائة.

أما الفئة الثانية، يضيف الناجي، فهي تعاني من قلق نفسي يتغذى على الوضعية الصعبة للفئة الأولى فلا تكاد ترى فائدة من الذهاب إلى المدرسة التي لم تعد تشكل مصعدا اجتماعيا إلا لفئة محظوظة هي أصلا في وضعية اجتماعية مريحة.

وخلص إلى أننا اليوم أمام جيل ينتمي في جزء كبير منه إلى ما يسمى بـ'NEET'، وهي فئة يبلغ عددها حسب الإحصائيات الرسمية مليون ونصف أي ربع الشباب المغاربة من نفس السن. و'بما أن التعليم هو المؤهل لسوق الشغل والانخراط الفاعل في المجتمع فمن الطبيعي أن يكون من بين القطاعات التي يضعها هؤلاء الشباب في قفص الاتهام'.

أزمة مناهج

نبه تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي إلى ضرورة إعادة التفكير في النموذج البيداغوجي الجديد، الذي يقع في صميم مختلف وظائف المدرسة، ويعد المرجعية الأساسية لتطوير المناهج والبرامج، مشددا على ضرورة المزاوجة بين الإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة.

بدوره تحدث الناجي عن 'فقر التعلم الذي يتجلى أساسا في الهوة السحيقة' التي تفصل بين المنهاج الدراسي المقرر والمنهاج الدراسي المستوعب فعليا من طرف المتعلمين، بالإضافة إلى 'قصور' المنهاج الدراسي الذي يتمثل أساسا في 'مضامين متجاوزة غير مستجيبة للحاجات الحقيقية للأجيال الجديدة ومواد دراسية متنافرة لا تخضع لهندسة منهاجية واضحة وبيداغوجيات قاصرة لا تساعد على تحفيز المتعلم ونسقية مفقودة تؤدي إلى عدم الانسجام العمودي بين مختلف الأسلاك'.

في السياق ذاته، قال عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (FNE) كبير قاشا إن المقررات والمناهج التعليمية تؤدي إلى 'تسطيح الوعي وتخريج جحافل من الأميين من المدرسة وإلغاء الابداع والتفوق'، منبها إلى أن التأخر في إصلاح أزمة التعليم ستكون نتيجته ارتفاع كلفة الإصلاح مستقبلا.

فجيل 'Z'، بحسب قاشا، يستعمل آليات تواصل غير تقليدية كما أنه مطلع على التطور الهائل الحاصل في الذكاء الاصطناعي بصفة عامة، لذلك فإنه أدرك أن المقررات والمحتويات الدراسية التي تلقن في المدرسة ليس لها علاقة بالواقع ولا بما يرتسم في الآفاق من تطورات ستشهدها الصناعات والخدمات والثقافة الإنسانية، بحسب تعبيره.

وبالنسبة لقاشا فإن رفع إصلاح التعليم كمطلب مركزي لهذا الحراك يكشف أن هناك احتجاجا على محتويات ومقررات دراسية 'تدفع نحو تتفيه التلميذ'، معتبرا أن هؤلاء الشباب يطمحون إلى اعتماد محتويات دراسية تتجاوب مع انتظاراتهم وتطلعاتهم وتقدم لهم حلولا.

القدرة الشرائية

وقد يبدو تدهور القدرة الشرائية للأسر المغربية بعيدا عن موضوع التعليم، لكنه، بحسب ما أوضح قاشا، أبرز الأعطاب التي تنخر منظومة التربية والتكوين ودفعت للاحتجاج، بحيث أن الحراك الشبابي الذي رفع شعار إصلاح التعليم يقوده شباب ينتمي عدد منهم لأسر فقيرة.

وتابع أن قطاع التعليم يلامس فئة الشباب بشكل مباشر، وهو من بين القضايا 'الملتصقة بالواقع اليومي والمعيشي لهذه الفئة، لأن القدرة الشرائية للأسر أصبحت تعتبر تكاليف الدراسة نفقات كمالية، فحتى الكتاب المدرسي، وهذا نلاحظه في أقسام البكالوريا، أصبح غائبا، ليس لأن التلميذ لا يريد اقتناءه بل لأن الأسرة أنهكت قدرتها الشرائية'.

فهذا الجيل، بحسب المتحدث، يحس أن وقت التدريس أصبح عبارة عن احتجاز في عمر معين داخل فضاء معين، تدفعه إليه الأسرة حتى لا يظل في الشارع فقط، إذن بالنسبة له التعليم في ظل هذه الشروط وهذه المناهج والمقررات ليس له أي قيمة مضافة.

وأشار قاشا إلى إجراءات تعمق تراجع القدرة الشرائية، من قبيل إلغاء برنامج مليون محفظة، الذي يرمي إلى توزيع مستلزمات الدراسة على عدد من أبناء الفقراء، كما نبه إلى الاتجاه نحو خوصصة التعليم، وانتقد أيضا تفويض القطاع الداخلي إلى الشركات التي 'همها هو توسيع هوامش الربح بدل الحرص على تقديم وجبات أكل جيدة ومتوازنة'.

كما أن هناك أعطابا أخرى أشار لها الناجي، تتمثل في 'فقدان المعلم بمعناه الشامل الذي يتضمن، ليس فقط التدريس، وإنما أيضا التربية بمختلف أبعادها، وذلك بسبب التفعيل السطحي للمقاربات الإصلاحية التي تروم الرفع من جودة التكوين الأساس والتكوين المستمر لأسرة التعليم'.

ونبه المتحدث أيضا إلى ارتباك التخطيط التنفيذي للتوجهات الاستراتيجية الواضحة في مجال التعليم، 'مما يفقد معه الإصلاح معناه فنسقط في دوامة إصلاح الإصلاح دون بوصلة واضحة، وذلك رغم توفر البلاد على قانون إطار للتعليم كان من المفترض أن يجنبنا هذه الدوامة'.

والنقطة التي أفاضت الكأس، بحسب الناجي، اتساع الفروقات بين مختلف أصناف التعليم، 'مما قد يؤدي تدريجيا إلى تقسيم المشهد التعليمي إلى جزر اجتماعية تؤسس لشرخ اجتماعي خطير. وهكذا إذا استمرت الأمور على حالها سيكون المشهد كالتالي: مدارس للتعليم الخاص موجهة للأغنياء، مدارس شريكة للطبقة المتوسطة، ومدارس عمومية للفقراء'.

كما يشكل الاكتظاظ، بحسب كبير قاشا، واحدا من الأعطاب الرئيسية التي تعاني منها منظومة التربية والتكوين، وهو عطب يستشعره ويعيشه هذا الجيل كل يوم، بحيث 'نجد أقساما دراسية يتجاوز عدد التلاميذ فيها 40، وما يرفع من شعارات على أنه جودة التعليم يحسها هذا الجيل بأنها رداءة للخدمات التعليمية'.

سبعة أعطاب

وكان المجلس الأعلى للتربية والتكوين قد كشف سبعة أعطاب بنيوية ما تزال تعرقل إصلاح المنظومة التعليمية. العطب الأول يتمثل في غياب استراتيجية وطنية متكاملة وحكامة مشتركة تجمع مختلف المتدخلين، مما أبقى القطاع أسير سياسات قطاعية متفرقة تفتقر إلى التناسق والانسجام والتكامل بين مكوناتها.

أما العطب الثاني فيتجلى في غياب الاستقلالية الفعلية للمؤسسات التعليمية، إذ تظل خاضعة للتسلسل الإداري الصارم، وهو ما يضعف قدرتها على الابتكار وتنفيذ مشروعها التربوي، ويجعل الهوة شاسعة بين الطموحات المعلنة في السياسات والواقع العملي على مستوى التنفيذ.

كما نبه التقرير إلى عطب يرتبط بعزلة المدرسة وضعف علاقتها بمحيطها المحلي، حيث يظل انخراط الفاعلين الترابيين محدودا، مما يحول دون قيام حكامة تربوية محلية فعالة، ويضعف ثقافة التعاون بين الشركاء الطبيعيين للمدرسة من أسر وجماعات محلية ومجتمع مدني.

أما العطب الرابع فيتعلق بضعف الحكامة في العلاقة بين المدرسة والهياكل الإدارية للمنظومة، سواء المركزية أو الترابية، إذ لم تتحول هذه الأجهزة إلى آليات فعالة للدعم والتوجيه والضبط كما نص على ذلك مبدأ التفريع الذي تبنته الرؤية الاستراتيجية والنموذج التنموي الجديد.

وأشار التقرير أيضا إلى اختلالات النموذج البيداغوجي الجديد، الذي صمم ليكون بديلا إصلاحيا لكنه لم ينجح في مواكبة التحولات ولا في تجاوز أعطاب النموذج السابق، إذ تعتريه ثغرات في التصور والتنفيذ، ما يجعله عاجزا عن ضمان جودة التعلمات وتحقيق الإنصاف.

ونبه المصدر ذاته إلى كون المنظومة التعليمية منغلقة ومجزأة، حيث تظل مكوناتها الأساسية (التعليم المدرسي، التكوين المهني، التعليم العالي) تعمل في جزر منفصلة، مما يؤدي إلى هدر الموارد وضعف الفعالية، ويعيق خلق جسور سلسة بين مختلف المسارات التعليمية.

وهناك عطب آخر يهم صعوبات تفعيل الرؤية الاستراتيجية للإصلاح والقانون الإطار 'المفضيين إلى تغيير نسقي عميق للمنظومة التربوية'، ويتطلب هذا المسار انعطافات وقطائع أساسية، لا يمكن إنجاحها إلا بتداول واسع مع كل الأطراف المعنية، وفق مقاربة تشاركية تزاوج بين الخبرة المهنية، والتجربة الميدانية، والمصداقية السياسية، بحسب ما نبه له التقرير.