اكد الباحث بالشأن الاقتصادي ضياء المحسن، ان العراق متاخر كثيرا في الاستفادة من النفايات واصفا اياها بالثروة المهدورة التي من خلالها نستطيع تشغيل العاطلين عن العمل.

وقال المحسن، إنه 'تمثل التحديات البيئية والتلوث واحدة من أهم المشاكل التي تعمل الحكومات على مواجهتها بمختلف السبل، لما لها من أثر إقتصادي ونفسي على المجتمع، خاصة إذا ما أخذنا بنظر الإعتبار تراكم هذه النفايات والمخلفات بما يهدد مستقبل العالم ككل وليس العراق فقط'. مؤكدا، انه 'مع التوجهات الأخيرة للمنظمات الدولية بضرورة الإعتماد على التكنولوجيا فيما يتعلق بالتخلص من النفايات، لكننا نجد أن العراق لا يزال متأخرا كثيرا في الإستفادة من هذه النفايات من خلال عمليات الطمر غير الصحي التي تقوم بها بلديات المحافظات، بما يؤثر بيئيا على سكنة المناطق القريبة من مواقع الطمر هذه'.

واضاف المحسن انه 'إذا ما أخذنا كمية النفايات التي ينتجها العراق وإفتقاره الى البنية التحتية التي تمكنه من إستثمار هذه الثروة الهائلة في عدد لا حصر له من الصناعات، عندها فقط نستنتج المشكلة البنيوية التي يعاني منها هذا البلد، فعلى سبيل المثال لا الحصر نشاهد يوميا الباعة المتجولين وهم يجمعون أطنان من العلب المصنوعة من الكارتون وبيعها لتجار يقومون بتهريبها الى الخارج أو الى المحافظات الشمالية، عندها فقط نعرف الخسارة الكبيرة التي يتعرض لها هذا البلد إقتصاديا'، منوها على انه 'نعلم جيدا بأن النفايات يمكن أن تكون مصدر مهما للطاقة الكهربائية'.

واشار المحسن، الى إن 'إستثمار النفايات يحتاج الى جهد مشترك من العديد من الجهات الحكومية والشعبية، خاصة وأنه بالإمكان توظيف أعداد كبيرة من العاطلين عن العمل من خلال إنشاء مصانع تدوير النفايات، وهي ما يطلق عليه المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لكن هذا يحتاج الى تعريف النفايات وتوصيفها'. مستدركا بحديثه 'يتم تقسيم النفايات الى نفايات صلبة، وهذه تقسم الى مواد معدنية، واخرى غير معدنية، أضف الى ذلك المواد الغذائية الفائضة عن حاجة المستهلك، حيث يمكن إعادة تدوير النفايات المعدنية من خلال صهرها وإعادة تصنيعها'.

واختتم، أن 'المواد الغذائية من الممكن إعادة تدويرها لتكون أعلاف لكثير من المجترات، بما يعود بالنفع الإقتصادي على البلد، فلو أخذنا في الإعتبار أن العراق يستورد أعلاف بملايين من الدولارات، يمكن من خلال تدوير المواد الغذائية التي يتم رميها بعشرات الآف من الأطنان أن تكون أعلاف لهذه الحيوانات وتكون قيمتها الغذائية أفضل من العلف المستورد، ناهيك عن رخص الثمن الذي سيباع به تلك الأعلاف والأيدي العاملة التي يتم تشغيلها أيضا'.

وتغطي النفايات مساحات كبيرة في مختلف المحافظات العراقية مما يجعلها عرضة للحرق من قبل المواطنين للتخلّص منها ومن الروائح الكريهة المنبعثة منها، الأمر الذي يتسبّب في تصاعد الأبخرة السامة في تلك المناطق، وبالتالي في اختناقات بين السكان.