قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، تمديد فترة الحراسة النظرية في حق العشرات من الموقوفين، على خلفية تورطهم في أعمال تخريب شهدها كورنيش المدينة، تزامناً مع احتجاجات حركة “جيل زد”.

وكشفت مصادر خاصة لجريدة 'العمق'، أن العدد النهائي للموقوفين بلغ 35 شخصاً، بينهم 12 قاصراً و23 راشداً، حيث تقرر تمديد مدة الحراسة النظرية في حقهم، في انتظار عرضهم يوم غد على أنظار الوكيل العام للملك.

ويواجه الموقوفون تهماً جنائية تتعلق بـ”التجمهر المسلح في الطريق العمومية”، و”العنف في حق موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم”، و”إهانة موظفين عموميين”، إضافة إلى “إلحاق خسائر بممتلكات عامة وخاصة”.

وكانت الفرقة الولائية للشرطة القضائية بطنجة قد باشرت، صباح أمس الخميس، تحقيقاتها بخصوص أعمال التخريب التي استهدفت مطعم “ماكدونالدز” وعدداً من المرافق العمومية بكورنيش المدينة، حيث شرعت في تفريغ كاميرات المراقبة التابعة للمحلات التجارية المجاورة، قصد تحديد هوية المتورطين.

وبحسب المصادر ذاتها، فقد أحالت الشرطة القضائية لقطات مصورة من الأحداث على فرق تقنية متخصصة تابعة لولاية الأمن، للتعرف على هوية المشتبه فيهم، بعدما خلفت أعمالهم صدمة واستنكاراً واسعاً لدى الشارع المحلي.

ومن المرتقب أن تتواصل حملة التوقيفات في صفوف المشتبه فيهم، بعد ثبوت مشاركتهم في أعمال الفوضى التي اندلعت إثر انشقاق مجموعة من المحتجين عن الوقفة السلمية التي دعت إليها حركة “جيل زد” عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وانتقالهم نحو كورنيش المدينة لإحداث التخريب.

يذكر أن عناصر الأمن، مدعومة بالقوات العمومية، كانت قد تدخلت مساء الأربعاء بشكل سريع، ما حال دون توسع رقعة أعمال التخريب، وانتهى التدخل بتوقيف العشرات، غالبيتهم من القاصرين، وفق ما عاينته العمق بعين المكان.