أصدر مكتب جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء، بيانا شديد اللهجة، عبر فيه عن قلقه العميق واستنكاره الشديد للطريقة التي ووجهت بها الوقفات السلمية التي نظمها شباب ونساء المدينة للمطالبة بحقوق اجتماعية أساسية، والتي رافقتها 'اعتقالات واسعة واستعمال أساليب قمعية'، وفق تعبير الجمعية.

وقالت الجمعية إن ما وقع يمثل تراجعا خطيرا عن المكتسبات الحقوقية التي راكمها المغرب على مدى سنوات، مذكرة بأن حرية التعبير والاحتجاج السلمي تبقى من الحقوق الكونية المكفولة بموجب الدستور المغربي وكافة المواثيق الدولية.

واعتبر البيان أن الاعتقالات التي طالت المتظاهرين تعسفية، داعيا إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، مشيرا إلى أن القمع والتعنيف لن يكونا أبدا الحل الأمثل لإسكات الأصوات الحرة، بل العكس 'يفاقمان الاحتقان ويزيدان من حجم الفجوة بين المواطن والدولة'.

وشدد المكتب على أن الحل يكمن في التواصل الإيجابي مع الشباب، والاستماع إلى مطالبهم المشروعة، وإيجاد حلول واقعية تضمن الكرامة والعدالة الاجتماعية.

كما أعلن المحامون الشباب عن استعدادهم الكامل لمؤازرة المعتقلين ومتابعة ملفاتهم أمام القضاء، دفاعا عن مصالحهم وحماية لحقهم في الدفاع، مؤكدين أن دورهم يتجاوز المرافعة القانونية إلى الترافع الحقوقي والإنساني.

وفي ختام بيانهم، جدد محامو الدار البيضاء تضامنهم المطلق مع الشباب المحتج، ودعوا المؤسسات المعنية إلى فتح حوار جاد ومسؤول، معتبرين أن ذلك وحده كفيل بتجنب التصعيد وضمان الاستقرار لما فيه خير الوطن والمواطنين.

* الصورة تعبيرية