أكدت الهيئات والمنظمات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر أنها تتابع 'بقلق وانشغال كبيرين' المنهجية التي اعتمدتها الحكومة في إعداد المشروع، معتبرة أن الحكومة 'اختارت مرة ثانية أسلوب الترقيع التقني' بعد ملاحظات المحكمة الدستورية في قرارها رقم 26.261 الصادر في 22 يناير 2026، الذي قضى بعدم دستورية خمس مقتضيات جوهرية من المشروع.

جاء ذلك في بيان صادر اليوم الخميس، حول مشروع القانون الجديد 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وقعته كل من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للإعلام والصحافة والاتصال/UMT، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة/CDT، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني.

وأوضحت الهيئات النقابية أن القراءة الأولية لمسودة مشروع القانون رقم 09.26، المزمع تقديمه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب يوم الثلاثاء 31 مارس 2026، تظهر أن الحكومة 'لا إرادة سياسية حقيقية لها في مراجعة شمولية للمسودة'، وأنها اعتمدت 'ذات المنهجية البائدة المكرسة للإقصاء والتهميش والتغول والتحكم والانفراد في صناعة تنظيم ذاتي للمهنة على مقاس سياسي ومصالحي ضيق'.

وأكد البيان أن الحكومة 'أخلفت موعدها مرة أخرى مع التاريخ في تدارك أخطائها السياسية الكبرى'، مشددة على أن هذا الإجراء الأحادي يشكل 'انتهاكا صارخا للدستور، ومسا خطيرا لدولة القانون والمؤسسات، وتجاوزا فاضحا لمدونة الصحافة والنشر، وتراميا ممسوخا على مكتسبات المهنيين'.

ودعت الهيئات النقابية الحكومة إلى حوار فوري وعاجل وفق حس ديمقراطي حقيقي يفضي إلى توافق حول مشروع القانون، مؤكدة تشبتها بـ'تنظيم ذاتي يحفظ للصحافيين والناشرين حقهم في تدبير شؤونهم باستقلالية وحرية وديمقراطية، ويسهم في صون حرية التعبير والرأي والتعددية'.

كما دعت كافة الفرق والمجموعات البرلمانية إلى تحمل مسؤولياتها في مواجهة 'سياسة التغول والتحكم في تدبير مؤسسة التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر'، مشيدة بمبادرة المعارضة التاريخية بإحالة المشروع على المحكمة الدستورية، ومؤكدة أن قرار المحكمة لم يكن تصحيحا جزئيا وتقنيا فحسب، بل 'تنبيها إلى اختلالات تمس جوهر فلسفة التنظيم الذاتي'.

وشدد البيان على ضرورة مواجهة سياسة 'إفراغ مؤسسة التنظيم الذاتي من كل الثوابت والقيم التي ظل الجسم الصحافي ينادي بها ويكافح من أجلها'، وأعلنت الهيئات النقابية 'احتفاظها بخوض كل الأشكال الاحتجاجية في مواجهة مخطط المركب المصالحي الريعي الاحتكاري والتحكمي في الإجهاز على حقوق ومكتسبات التنظيم الذاتي، وضرب تمثيلية الحركة النقابية وتحجيم دورها'.

واختتم البيان بالإعلان عن عقد ندوة صحفية الأسبوع المقبل لتقديم المذكرة التفصيلية الخاصة بالمشروع ووضع الرأي العام في قلب الأحداث وتطورها وانتظاراتها.