متابعات- نبض السودان

ترأس الفريق ركن حسن داؤود كبرون، وزير الدفاع ورئيس لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة بولاية الخرطوم، اليوم الأحد 4 يناير 2026، اجتماع اللجنة بحضور الفريق شرطة حقوقي بابكر سمرة مصطفى، وزير الداخلية والرئيس المناوب، والفريق أول شرطة حقوقي أمير عبد المنعم فضل، المدير العام لقوات الشرطة ومقرر اللجنة، وناقش الاجتماع تقارير الأداء للعام المنصرم 2025، حيث أشادت اللجنة بجهود اللجان الفرعية في تحقيق الاستقرار الأمني بالعاصمة، مؤكدة استمرار عملياتها خلال النصف الأول من العام الجاري لدعم السلطات المحلية في بسط الأمن.

توجيهات صارمة بحمل الهوية الشخصية

ووجه رئيس اللجنة بضرورة حمل المواطنين لأوراقهم الثبوتية (الرقم الوطني، البطاقة الشخصية، أو جواز السفر)، مشدداً على أن الحملات الأمنية المكثفة والموجهة ضد الأجانب المخالفين والظواهر السالبة لن تستثني المواطنين غير الحاملين لوثائق الهوية، وأكدت اللجنة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة شاملة لفرز الوجود الأجنبي وضمان عدم تسلل عناصر مليشيا الدعم السريع الإرهابية إلى الأحياء السكنية تحت غطاء المدنيين، مما يتطلب تعاوناً كاملاً من المواطنين لإنجاح مهام القوات النظامية.

إزالة الحيازات العشوائية وفحص المركبات

كما قررت اللجنة مواصلة حملات إزالة الحيازات العشوائية المخالفة للقانون وسحب المركبات من الطرقات لفحصها بدقة وإعادتها لأصحابها وفق الإجراءات القانونية، وأوضح العميد شرطة فتح الرحمن محمد التوم، رئيس اللجنة الإعلامية والناطق باسم قوات الشرطة، أن اللجنة تعمل على كافة المحاور لتأمين العاصمة وتسهيل عودة المواطنين لمنازلهم وتطبيع الحياة المدنية، مشيراً إلى أن ضبط اللاجئين والأجانب المقيمين بصورة غير شرعية يمثل أولوية قصوى لتثبيت ركائز الأمن والاستقرار بولاية الخرطوم.