أدلى الدكتور الحاج آدم يوسف، رئيس القطاع السياسي بحزب المؤتمر الوطني والنائب السابق للرئيس المعزول عمر البشير، بتصريحات مثيرة للجدل خلال مقابلة مع قناة الجزيرة مباشر، تناول فيها موقف الحزب من الهدنة والعمليات العسكرية في السودان، إضافة إلى موقفه من المحكمة الجنائية الدولية.

وقال يوسف إن القوات المسلحة “لا تحتاج إلى هدنة” لأنها تدافع عن الوطن والمواطنين، مشيراً إلى أن ما وصفه بـ”التمرد” لم يلتزم بوقف إطلاق النار وواصل هجماته، كان آخرها على مدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان. وأضاف: “لا يمكن السماح بمحاصرة المدن أو الاعتداء على المواطنين بينما تقف القوات المسلحة مكتوفة الأيدي”، معتبراً أن الدعوات لطرح هدنة تهدف إلى إتاحة الفرصة لإعادة تنظيم القوات المهاجمة.

وأوضح أن أي هدنة يجب أن تكون مرتبطة بخروج القوات “المتمردة” من منازل المواطنين، مؤكداً أن حزب المؤتمر الوطني غير ملزم بتأييد قرارات رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، لأن الحكومة – بحسب قوله – “تمثل نفسها وتملك مؤسساتها المعنية باتخاذ القرار”. وأكد أن موقف الحزب المعارض للهدنة لا يعبر بالضرورة عن موقف الحكومة.

وفي ما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، جدد يوسف رفض تسليم المطلوبين لديها، ومن بينهم عمر البشير وأحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين، مؤكداً أن الحزب “لا يعترف بالمحكمة” ويرى أنها انتقائية وسياسية “تستهدف دولاً بعينها”، مشدداً على أن محاكمة المتهمين يجب أن تتم وفق القوانين السودانية فقط.

وأضاف أن الحزب لا يشجع الإفلات من العدالة، لكنه يتمسك بأن القضاء الوطني هو المرجعية الوحيدة، معلناً دعم المؤتمر الوطني لحملات الاستنفار وداعياً منسوبيه إلى “الانتظام والاستجابة لنداء القائد العام دفاعاً عن الوطن”.