مسقط - الخليج أونلاين

صافي إيرادات النفط انخفض بنسبة 13% إلى 1.468 مليار ريال عماني (نحو 3.82 مليارات دولار).

أعلنت وزارة المالية العُمانية أن الإيرادات العامة للدولة انخفضت بنسبة 7% حتى نهاية الربع الأول من عام 2025، مسجلة نحو 2.635 مليار ريال عماني (نحو 6.85 مليارات دولار)، مقارنة بـ2.826 مليار ريال (نحو 7.35 مليارات دولار) في الفترة نفسها من عام 2024، ويُعزى ذلك بشكل رئيس إلى تراجع الإيرادات النفطية.

وأفادت النشرة المالية، اليوم الثلاثاء، بأن صافي إيرادات النفط انخفض بنسبة 13% إلى 1.468 مليار ريال (نحو 3.82 مليارات دولار)، مقابل 1.688 مليار ريال (نحو 4.39 مليارات دولار) حتى نهاية مارس 2024.

كما تراجع صافي إيرادات الغاز بنسبة 2% إلى 436 مليون ريال (نحو 1.13 مليار دولار)، مقارنة بـ444 مليون (نحو 1.15 مليار دولار).

وارتفعت الإيرادات الجارية إلى 725 مليون ريال (نحو 1.88 مليار دولار) حتى نهاية الربع الأول من 2025، مقارنة بـ691 مليون ريال (نحو 1.79 مليار دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي.

في المقابل، بلغ إجمالي الإنفاق العام نحو 2.771 مليار ريال (نحو 7.20 مليارات دولار)، بزيادة قدرها 107 ملايين ريال (نحو 278 مليون دولار) بنسبة 4%، نتيجة ارتفاع المصروفات الإنمائية.

وسجلت المصروفات الجارية انخفاضاً طفيفاً إلى نحو 1.967 مليار ريال (نحو 5.11 مليارات دولار)، مقارنة بـ1.978 مليار ريال (نحو 5.14 مليارات دولار) في 2024، بينما بلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية نحو 254 مليون ريال (نحو 660 مليون دولار)، ما يمثل 28% من إجمالي السيولة المخصصة للعام والبالغة 900 مليون ريال (نحو 2.34 مليار دولار).

وبلغت المساهمات والنفقات الأخرى نحو 490 مليون ريال عماني (نحو 1.27 مليار دولار)، بارتفاع طفيف عن 486 مليون ريال (نحو 1.26 مليار دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب النشرة، بلغ دعم منظومة الحماية الاجتماعية 144 مليون ريال (نحو 374 مليون دولار)، ودعم المنتجات النفطية 27 مليون ريال (نحو 70 مليون دولار)، في حين بلغ التحويل لبند سداد الديون 100 مليون ريال (نحو 260 مليون دولار).

ووصل الإنفاق على القطاعات الاجتماعية والأساسية إلى 1.668 مليار ريال عماني (نحو 4.34 مليارات دولار) حتى نهاية مارس.

وسددت وزارة المالية أكثر من 304 ملايين ريال (نحو 790 مليون دولار) كمستحقات للقطاع الخاص مكتملة الدورة المستندية، في إطار التزامها بسداد المستحقات خلال خمسة أيام عمل.

وتمكنت الحكومة من خفض الدين العام إلى نحو 14.3 مليار ريال (نحو 37.2 مليار دولار) بنهاية الربع الأول من 2025، مقارنة بنحو 15.1 مليار ريال (نحو 39.3 مليار دولار) في الفترة ذاتها من 2024.