ندد كل من 'الائتلاف الوطني لدعم حراك فكيك' وفيدرالية اليسار الديمقراطي بمتابعة عضويها، الناشطين محمد إبراهيمي المعروف بـ'موفو'، ورضوان المرزوقي، على خلفية احتجاجات ساكنة فكيك ضد تفويت قطاع الماء.

وأوضح بلاغ لفيدرالية اليسار أن مستخدما تابعا للشركة الجهوية المتعددة الخدمات المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء، قام بمحاولة جمع بيانات وبطاقات تعريف سكان أحد القصور بواحة فجيج، غير أن الساكنة عبّروا عن رفضهم القاطع لهذا الإجراء، باعتباره جزءا من مشروع خوصصة تدبير قطاع الماء وتحويله من حق إنساني إلى سلعة تجارية، ما استفز المواطنين ودفع بمجموعة من سكان الحي ومن حضر حينها إلى النزول إلى منطقة تاغيت الحدودية للاحتجاج على هذا الإجراء الذي يراد به فرض الأمر الواقع على ساكنة فجيج.

وأفادت الفيدرالية بأنه في اليوم الموالي، تم استدعاء كل من محمد إبراهيمي ورضوان المرزوقي من طرف الضابطة القضائية بمخفر الشرطة بمدينة فجيج، حيث تم الاستماع إليهما بخصوص الموضوع نفسه، قبل أن يُوضعا رهن الحراسة النظرية بناء على شكاية تقدّم بها المستخدم ذاته، يتّهمهما فيها بعرقلة أداء مهامه.

ويوم أمس الأربعاء 6 ماي الجاري، تم نقلهما في حالة اعتقال إلى المحكمة الابتدائية ببوعرفة، حيث قررت النيابة العامة متابعتهما في حالة اعتقال، وحددت أولى جلسات المحاكمة في 8 ماي 2025.

واعتبرت الفيدرالية متابعة الناشطين 'حلقة جديدة في مسلسل تجريم الحراك الاجتماعي السلمي والمشروع، وتكريسًا لمنطق المقاربة الأمنية والإقصائية، بدل اعتماد الحوار والتشاركية في تدبير الشأن المحلي والموارد الطبيعية'، مطالبة بإسقاط المتابعة في حق محمد إبراهيمي ورضوان المرزوقي، مع وقف كل أشكال التضييق على المناضلين والنشطاء.

من جهته، اعتبر الائتلاف أن 'هذا الاعتقال جاء على خلفية استمرار انخراطهما في الحراك الشعبي الذي تشهده واحة فكيك منذ أكثر من عام ونصف، واحتجاجا على قرار تفويت تدبير قطاع الماء الصالح للشرب لشركة « مجموعة الشرق للتوزيع'.

واستنكر الائتلاف، في بيان له 'لجوء السلطات إلى المقاربة الأمنية بدلًا من التجاوب مع مطالب السكان المشروعة'، مبرزا أن قرار مجلس الجماعة بالانضمام إلى الشركة المذكورة اتُخذ دون استشارة الساكنة، مما يتعارض مع مبادئ الديمقراطية التشاركية والحكامة المحلية التي ينص عليها دستور 2011 والقوانين ذات الصلة.