قالت نعيمة بن يحيى، وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، إن حماية الأطفال من مختلف المخاطر المرتبطة باستعمال الأنترنيت، مسؤولية جماعية ومشتركة بين جميع الفاعلين من قطاعات حكومية، وجمعيات المجتمع المدني، والأسر والمؤسسات التعليمية، ووسائل الإعلام.

وتابعت بن يحيى وهي تسرد جهود وزارتها من أجل محاصرة مخاطر شبكات التواصل الاجتماعي على الأطفال 'أن البرنامج الوطني التنفيذي 2023-2026 للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، يعمل على تكثيف برامج الوقاية والتوعية والتحسيس ونشر ثقافة حقوق الطفل، بما في ذلك ما يرتبط بالعنف الرقمي'، مضيفة 'أن هذا المسعى يندرج ضمن الجهود الرامية إلى ضمان بيئة سليمة وآمنة لنمو الطفل ورفاهيته، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب '.

وتابعت الوزيرة في معطيات رسمية اطلع عليها الموقع 'أن الوزارة تركز على التواصل وتحسيس الأسر بأهمية الأنترنيت والتعريف بمخاطره على الأطفال'، وقات 'إن الأخيرة أعدت بتعاون مع اليونيسيف، دليل الأسر لحماية الأطفال من مخاطر الأنترنيت، بهدف تقديم أجوبة على أكثر الأسئلة تداولا للأسر، وتعزيز معارفها وكفاءاتها لمواكبة أنشطة أطفالها على الأنترنيت حسب الفئات العمرية والتعريف بسبل الوقاية وبمحركات البحث الملائمة للأطفال، وكذا التعريف بتطبيقات الحماية المتوفرة'.

وبحسب المسؤولة الحكومية، فـ 'وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عضو في لجنة للتنسيق في مجال الثقافة الرقمية وحماية الأطفال في الفضاء الرقمي، التي وضعتها وكالة التنمية الرقمية بهدف مواصلة إعداد أنشطة تواصلية وتحسيسية لفائدة الأطفال والآباء والمربين من أجل حمايتهم من مخاطر الإنترنت وتقديم خدمات آمنة للمستعملين'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية