دافع عبد الرحيم شهيد، وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، عن التوجه السياسي للحكومة الحالية، معتبرا أنها تختلف عن الحكومة السابقة من حيث طبيعة تشكيلتها القائمة على التوازن السياسي والمؤسساتي، بعيدا عن منطق الهيمنة العددية والاستقواء بالأغلبية.

وأعرب شهيد  أمس السبت في جلسة عمومية بمجلس النواب خصصت للتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، عن ارتياحه لتحقق هذا التوازن، الذي اعتبره مدخلا أساسيا لتقوية العمل المؤسساتي والبرلماني.

وأضاف الوزير أن الانتماء إلى الأغلبية الحكومية لا ينبغي أن يكون مجرد موقع سياسي، بل يفرض مسؤولية والتزاما من طرف مكوناتها، خاصة على مستوى الحضور البرلماني، مشيدا بالتزام الوزراء بالحضور إلى المؤسسة التشريعية عن مناقشة مشروع مالية 2027.

وفي سياق حديثه عن الهندسة الحكومية، أشاد المتحدث باقتصار تشكيل الحكومة على أربعة أحزاب قال إنها متقاربة، دون السعي إلى توسيع الأغلبية عبر استقطاب مكونات إضافية بهدف تحقيق تفوق عددي، وسجل أن هذا الاختيار يساهم في تفادي الاستقواء وتكرار تجربة 'التغول'، كما يكرس منطق التوازن بين المؤسسات والفاعلين السياسيين، على حد تعبيره.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية