أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن المجلس العلمي الأعلى تحفظ على ثلاثة قضايا متعلقة بمدونة الأسرة رفعت إليه لإبداء رأيه، وتتعلق أساسا بإلغاء العمل بقاعدة التعصيب، والتوارث بين المسلم وغير المسلم، وأيضا الخبرة الجينية لإحاق نسب الوالد الناتج عن علاقة جنسية غير شرعية.

وكشف وزير الأوقاف اليوم الثلاثاء في لقاء تواصلي بالرباط، أن المقترحات الجديدة قدمت حلا بديلا بتحميل الأب كما الأم، المسؤولية المالية تجاه الطفل دون إثبات النسب، لأن ثبوت النسب يخالف الشرع والدستور، ويؤذي إلى هدم مؤسسة الأسرة وخلق أخرى بديلة.

وفي موضوع تعدد الزوجات، كشف التوفيق التعديلات الجديدة التي تقترحها لجنة مراجعة مدونة الأسرة، والتي تفرض إجبارية الحصول على رأْي الزوجة.

وأبدى المجلس العلمي الأعلى موافقته الشرعية على مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة في ما يخص إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك، وتخويل الأم الحاضنة النيابة “القانونية” عن أطفالها، واعتبار عمل الزوجة المنزلي مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية، ووجوب النفقة على الزوجة بمجرد العقد عليها، وإيقاف بيت الزوجية عن دخوله في التركة، وجعل ديون الزوجين الناشئة عن وحدة الذمة على بعضهما، ديونا مقدمة على غيرها بمقتضى الاشتراك الذي بينهما، وبقاء حضانة المطلقة على أولادها بالرغم من زواجها.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية