خلف مشروع دفتر التحملات الخاص بحراس السيارات على مستوى مدينة الدار البيضاء الكبرى، والذي من المنتظر أن يتم دراسته والمصادقة عليه خلال دورة ماي التي ستنعقد غدًا الأربعاء بمقر جهة الدار البيضاء سطات، ردود أفعال قوية رافضة لتفويت أملاك الدولة إلى الغير، مهما كانت صفته، سواء ذاتية أو معنوية.

وعبرت هيئات حقوقية، إلى جانب فعاليات متتبعة للشأن المحلي بالمدينة، عن رفضها التام لشرعنة عمل أصحاب 'الجيلي الأصفر' بالعاصمة الاقتصادية، معتبرة أن 'تأجير مواقف السيارات في الفضاءات العمومية يُعد مخالفة للقانون'.

وحسب مراقبين للشأن المحلي، فإن عمدة مدينة الدار البيضاء، رفقة أعضاء مجلسها، أصروا على شرعنة عمل 'الكارديانات'، الذين يتغذون على الابتزاز، علمًا أن الملك العام للجماعات الترابية لا يقبل التفويت أو الحجز أو التملك بالتقادم، وفق القانون 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية.

وأوضح محمد عماري، نائب المنسق الجهوي للهيئة، أن المادة 94 من القانون 113.14 تم تأويلها بشكل غير صحيح، فهي تنص على أن: 'رئيس مجلس الجماعة يقوم بتنفيذ مداولات المجلس ومقرراته، ويتخذ جميع التدابير اللازمة لذلك، ولهذا الغرض ينفذ برنامج عمل الجماعة'.

وأضاف عماري، في تصريح لجريدة 'العمق المغربي'، أن 'قيام الجماعة بتفويت تدبير مواقف السيارات العمومية، الواقعة على الملك العام، يُعد مخالفة للقانون، من منطلق أن الشوارع وملحقاتها تدخل ضمن الملك الجماعي العام وليس الخاص'.

وتابع المتحدث ذاته أن 'القانون 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، والذي حسم الجدل، ينص على أن الملك العام للجماعات الترابية لا يقبل التفويت أو الحجز أو التملك بالتقادم، ولا يمكن أن يكون موضوع حقوق ملكية عينية عقارية أو أية حقوق أخرى'.

وأشار الفاعل الحقوقي إلى أنه 'لا يمكن للملك العام للجماعة أن يكون موضوع حق شخصي يشمل الكراء، وبالتالي لا يمكن كراؤه. فهذا المرسوم، الذي دخل حيز التنفيذ في 2022، منع كراء الأرصفة والشوارع العمومية، لأنها ملكية عامة لكل المواطنين، ولا يجوز للجماعة أن تحرمهم من حقوقهم فيها، كما لا يمكن كراء أو تجديد عقود كراء هذه الشوارع والأرصفة، لأن كراء هذه المواقف يفرض تكاليف إضافية على المواطنين، في غياب نص قانوني يجيز ذلك'.

وشدد على أنه 'يبقى من حق المجالس الجماعية تفويت تدبير المرائب الخاصة التي تنشئها في إطار برامجها الاستثمارية، والتي تتوفر على تجهيزات معينة خاضعة لشروط السلامة، ويؤدي مستعملوها مقابلًا ماليًا'.

وأضاف: 'أما أن يقوم المجلس الجماعي بتأجير مواقف السيارات في الفضاءات العامة المفتوحة وقرب الشواطئ، وما ينجم عن ذلك من فرض تكاليف مالية على المواطنين، فيُعتبر تعسفًا في استعمال السلطة من طرف رؤساء المجالس الجماعية'.

واختتم العماري حديثه قائلاً: 'يبقى قطاع تدبير مواقف السيارات قطاعًا يدخل ضمن اقتصاد الريع للتحكم في صناعة الخرائط السياسية للانتخابات، وقاعدة خلفية للاغتناء غير المشروع. ولهذا، فإن الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب تطالب السلطات المحلية والجماعات الترابية بجهة الدار البيضاء-سطات بالتركيز على الاستثمار في هذا القطاع الواعد، بإنشاء مواقف للسيارات بشروط ومعايير السلامة، وفي أماكن مهمة ضمن مناطق نفوذها، مع الابتعاد عن أرصفة الشوارع والأزقة وقرب الشواطئ، لأنها تدخل في نطاق الأملاك الجماعية العامة'.