قالت 'هيومن رايتس ووتش' إن تعليق اليونان قبول طلبات اللجوء ينتهك حقوقهم ويخالف التزامات اليونان بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي.

هذا الإجراء، الذي أقره البرلمان في 11 يوليو لمدة ثلاثة أشهر، يمنع الأشخاص القادمين بحرا من شمال أفريقيا من تقديم طلبات اللجوء. بدلا من ذلك، سيعاد طالبو اللجوء والمهاجرون إلى بلدانهم الأصلية 'دون تسجيل'.

وتبرر السلطات هذا الإجراء بالإشارة إلى الزيادة الأخيرة في عدد القوارب القادمة من ليبيا إلى جزيرتَيْ كريت وغافدوس، من بين القادمين أشخاص يحتاجون إلى حماية واضحة، بمن فيهم العديد من الهاربين من النزاع في السودان.

ويفرض 'ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي' على الدول الأعضاء التزامات تقضي باحترام الحق في اللجوء.

وقالت 'هيومن رايتس' إنه منذ الأسبوع الماضي، سجلت إدانات من قبل مؤسسات رائدة، من ضمنها 'مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان'و'المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين'، وهذا يجعل صمت 'المفوضية الأوروبية' مدويا أكثر.

ولفتت إلى أن 'كل يوم يمر دون إدانة لليونان أو اتخاذ خطوات بخصوص الإجراءات ضد التجاوزات، يزداد تواطؤ المفوضية في تقويض قوانين الاتحاد الأوروبي على حدوده'، مشيرة إلى أن 'قرار اليونان بتعليق الحق في طلب اللجوء يثير أيضا تساؤلات جدية حول دور 'فرونتكس'، وكالة حرس الحدود والسواحل التابعة للاتحاد الأوروبي والتي تشارك بشكل كبير في دعم إدارة الحدود في اليونان'.

المصدر: 'هيومن رايتس ووتش'