أعلنت حكومة ولاية كانو النيجيرية، أمس الأحد، عن توصلها إلى شراكة استراتيجية مع مؤسسات مغربية مرموقة، من المتوقع أن تجلب استثمارات تفوق 10 مليارات دولار (حوالي 100 مليار درهم) خلال السنوات الخمس المقبلة في مجالات الطاقة المتجددة وتطوير المعادن الصلبة.

وفي بيان صادر عن المتحدث باسم حاكم الولاية، سنوسي باتوري داواكين-توفا، اطلعت عليه جريدة 'العمق'، أكد أن حكومة كانو تستعد لتوقيع سلسلة من مذكرات التفاهم الاستثمارية مع المملكة المغربية، ضمن جهودها الرامية إلى إعادة تموضع اقتصاد الولاية من خلال تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والزراعة والتجارة.

وأشار داواكين-توفا إلى أن هذا التطور جاء عقب بعثة استثمارية رفيعة المستوى إلى المغرب، قادها حاكم ولاية كانو، أبّا كبير يوسف، حيث عقد الوفد اجتماعات استراتيجية مع مؤسسات مغربية كبرى، من بينها وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة (MASEN)، ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP Africa)، وغرفة التجارة بمدينة الدار البيضاء.

وأوضح المتحدث أن مذكرات التفاهم المرتقبة ستتناول أيضا قضايا محورية مثل تحديد المستثمرين، ونماذج التمويل، واعتماد تقنيات متقدمة لتخزين وتوزيع الطاقة، خاصة لتلبية الاحتياجات الصناعية في ولاية كانو.

كما أعربت غرفة تجارة الدار البيضاء، باعتبارها إحدى أبرز الهيئات الاقتصادية في القارة، حسب البيان ذاته، عن استعدادها الكامل لدعم الولاية في مشروعات الطاقة المتجددة وتطوير المعادن، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستثمارية الطموحة التي وضعتها كانو.

وخلال الزيارة، التقى الوفد بمسؤولي OCP Africa، إحدى أكبر شركات إنتاج الأسمدة في العالم، حيث رحبت المجموعة بالشراكة مع ولاية كانو، واقترحت مشاريع تنموية في المجال الزراعي تشمل إنشاء مصانع لخلط الأسمدة، وتطوير سلاسل الإمداد، ودعم صغار المزارعين من خلال تكنولوجيا الزراعة الحديثة، وفق ما جاء في البيان نفسه.

ومن أبرز نتائج الزيارة، الاتفاق المبدئي على شراكة تقنية مع الوكالة المغربية للطاقة المستدامة MASEN، لدعم جهود كانو في الانتقال إلى الطاقة النظيفة.