صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، أمس الإثنين، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة، ومشروع قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، واللذين أحيلا من مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية، وذلك بدون إضافة أي تغيير.

وقد جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، أمس الإثنين مباشرة بعد الجلسة العامة لمساءلة لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حيث ترأسه سعيد بعزيز، رئيس هذه اللجنة، وحضره عبد اللطيف وهبي وزير العدل، وعدد من النواب وبعض أطر الوزارة، علاوة على أطر مجلس النواب.

وقد خصص الاجتماع لدراسة مشروع قانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة أحيل من مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية؛ وكذا دراسة مشروع قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية أحيل بدوره من مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية، حيث تدارس الحاضرون مجموع التعديلات التي أدخلها السيدات والسادة أعضاء مجلس المستشارين على مشروعي القانونين كما صادق عليهما مجلس النواب في قراءة أولى.

كما عملت اللجنة على البت في التعديلات المقدمة على مقترح قانون يقضي بتغيير المادتين 4 و319 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية؛ وعلى مقترح قانون يقضي بتغيير المواد 2و174 و306 و310 و317 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية تقدم بهما فريق الأصالة والمعاصرة، والتصويت عليهما.

في بداية الاجتماع، وبعد أن ذكر رئيس اللجنة بالمراسلات الواردة على اللجنة في الفترة الأخيرة، عمل على إعطاء الكلمة لوزير العدل، عند تقديم كل مادة على حدة، ليطلع النواب على دواعي إدخال تعديلات المستشارين على مواد النص في صيغته المحالة،  تليها مناقشات وملاحظات النواب الحاضرين، وهو ما قاد إلى إبقاء مواد مشروع قانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة كما أحيلت من مجلس المستشارين، وكذلك الشأن بالنسبة لمشروع القانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية كما صادق عليها المستشارون باستثناء مادة واحدة هي المادة 33، تم تعديلها لإصلاح خطأ مادي.

هذا وقد تم التصويت على المشروعين بالأغلبية حيث تم التصويت على المشروع رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، والذي وافق عليه 19 نائبا برلمانيا، وامتنع عن التصويت 4 نواب، وبنفس النتيجة كان التصويت على مشروع قانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.

يشار إلى أن مجلس المستشارين، وضع يوم الثلاثاء الماضي، نقطة النهاية على مساطر إخراج مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة إلى حيز الوجود، بعد المصادقة عليه، بأغلبية أعضائه في جلسة تشريعية تلت جلسة الأسئلة الشفهية.

وكان المشروع قد أثار الكثير من الجدل بعد تقديمه من طرف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ومناقشة في لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، لاسيما مقترح شراء أيام السجن الذي رافقته ردود أفعال غاضبة من طرف مكونات المعارضة.

وترى المعارضة أن الإبقاء على 'شراء أيام السجن' ضمن الصيغة الجديدة لمشروع القانون المذكور، من شأنه أن يخلق نوعا من التفاوتات في صفوف المتابعين على خلفية التهم التي يشملها هذا المقتضى، كما عبرت عن تخوفاتها من أن يتحول القانون إلى آلة تضفي نوعا من الشرعية للمواطنين الأغنياء على حساب غيرهم.

كما انتقل اجتماع لجنة العدل والتشريع، إلى مدارسة التعديلات المقدمة على مقترحي قانونين يقضي الأول بتغيير المادتين 4 و319 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية؛ في حين يقضي المقترح الثاني بتغيير المواد 2و174 و306 و310 و317 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية تقدم بهما فريق الأصالة والمعاصرة؛ وقد سبق وتقدم بهذه التعديلات الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، إلى جانب تعديلات تقدمت بها الحكومة.

وبعد التداول والمناقشة وافق الاجتماع على التعديلات التي تقدمت بها الحكومة في حين تم قبول تعديل للفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، حيث تم بعدها التصويت على المقترحين كما تم تعديلهما بالإجماع.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية