في خطوة وُصفت بأنها تحمل بعدا اجتماعيا يهدف إلى التخفيف من الضغوط المالية على الأسر المغربية، أفادت مصادر مطلعة أن الحكومة تتجه إلى صرف أجور موظفي القطاع العام لشهر ماي بشكل استثنائي يوم الجمعة 22 ماي الجاري.

وتأتي هذه الخطوة، وفق المعطيات المتوفرة، تزامنا مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، الذي يُرتقب أن يصادف يومي 26 أو 27 ماي، ما سيمكن فئة واسعة من الموظفين وذوي الدخل المحدود من التوفر على سيولة مالية مبكرة تساعدهم على تدبير نفقات العيد، وعلى رأسها اقتناء الأضاحي، في ظروف أقل ضغطا من المعتاد.

ويرى متتبعون أن هذا التقديم الاستباقي لموعد صرف الأجور من شأنه أن ينعكس إيجابا على الحركة التجارية بالأسواق، عبر إنعاش الطلب وتسهيل عمليات الشراء قبل ذروة الاستعدادات المرتبطة بالمناسبة الدينية، خاصة في ظل تزامن العيد مع نهاية الشهر وما يرافق ذلك عادة من ضغط على الميزانيات الأسرية.

ويُرتقب أن يسهم هذا الإجراء في توفير قدر من الانفراج المالي للأسر، بما يسمح لها بتدبير احتياجاتها بشكل أكثر سلاسة، ويحد من التوترات المرتبطة بارتفاع المصاريف الموسمية، في وقت تتطلع فيه العديد من العائلات إلى قضاء عيد الأضحى في أجواء من الطمأنينة والاستقرار الاجتماعي.