مسقط - الخليج أونلاين

زيارة رئيس وزراء بيلاروسيا لمسقط تهدف إلى تقوية العلاقات في مجالات الاقتصاد والتجارة والثقافة والاستثمارات وغيرها.

وصل رئيس وزراء بيلاروسيا رومان جولوفتشينكو، إلى العاصمة العمانية مسقط اليوم الأحد، في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام.

وحسب وكالة الأنباء العمانية، فقد كان وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي في استقبال رئيس الوزراء البيلاروسي، في المطار السلطاني الخاص بمسقط.

ونقلت الوكالة عن حمود بن سالم آل تويه، سفير سلطنة عمان لدى روسيا الاتحادية وغير المقيم لدى بيلاروسيا، قوله إن سلطنة عمان وبيلاروسيا تتمتعان بعلاقات جيدة وتعاون متبادل في عدة مجالات.

وأضاف آل تويه، أن 'زيارة جولوفتشينكو لسلطنة عمان لها أهمية؛ لكونها مناسبة مهمّة لتمتين العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الاقتصاد والتجارة والثقافة والتعليم والاستثمارات'.

وتابع أن 'البلدين يتطلّعان من خلال هذه الزيارة، إلى مزيد من التعاون الثنائي والعمل المشترك'.

وأشار إلى أن البلدين وقَّعا على عديد من مذكرات التفاهم وآخرها اتفاقيات حول التعاون التجاري والاقتصادي، والحماية المتبادلة للاستثمارات، والإلغاء المتبادل للتأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية في العام الماضي.

وذكر أن التعاون يشمل أيضاً مجال التعليم والبحث العلمي بين البلدين من خلال تبادل الطلبة والباحثين، والتعاون في مجال الابتكار والتكنولوجيا، إضافة إلى التبادل الثقافي وتنظيم فعاليات ثقافية مشتركة ودعم قطاع السياحة وتبادل الخبرات في هذا المجال؛ لزيادة الاستثمار السياحي بينهما.

ولفت إلى أن هناك تعاوناً قائماً بين المتحف الوطني العماني والمتاحف البيلاروسية.

وتأسست العلاقات الدبلوماسية بين عمان وبيلاروسيا في عام 1992، بعد استقلال الأخيرة عن الاتحاد السوفيتي، ومنذ ذلك الحين، عمل البلدان على تعزيز التعاون الثنائي في مجالات متعددة مثل الاقتصاد والتجارة والتعليم.

وتتمتع بيلاروسيا بخبرة صناعية وتكنولوجية متقدمة، وهو ما تسعى عُمان للاستفادة منه لتطوير قطاعاتها المحلية.

وفي السنوات الأخيرة، شهد التعاون الاقتصادي بين البلدين نمواً ملحوظاً، حيث تسعى عُمان إلى تعزيز الشراكة في مجالات مثل التكنولوجيا، والزراعة، والتعليم العالي. كما تعمل السلطنة على تطوير تعاونها مع بيلاروسيا في مجالات الطاقة المتجددة والاستثمارات الصناعية، مما يعكس رغبة البلدين في تنمية علاقات طويلة الأمد ومستدامة.