رفض وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، ما وُجّه إليه من اتهامات بتمرير 'صفقة أدوية' على مستوى وزارته إلى وزير آخر في الحكومة الحالية.

التهراوي الذي كان يتحدث أمس الأربعاء في اجتماع عقدته لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب طلبته الحكومة لتدارس الموضوع الذي أثارته المجموعة النيابية للعدالة والتنمية الأسبوع الماضي، قال إن مثل هذه الاتهامات تحتاج إلى حجة ودليل من أجل إثباتها.

وزاد الوزير قائلا أمام النواب البرلمانيين 'من قال إن الإدارة، أو إنني كوزير منحت صفقة ما إلى جهة ما خارج الضوابط القانونية، عليه أن يعطينا الدليل على ذلك، ومن يحوز وثيقة في هذا الصدد أو رسالة نصية أرسلتها أو كلاما صدر مني بهذا الخصوص، عليه أن يدلي به تبيانا للحقيقة'.

وسجل المسؤول الحكومي أن المغرب يتوفر على مؤسسات دستورية تراقب المال العام وصيغ صرفه، في مقدمتها المجلس الأعلى للحسابات، مجلس المنافسة، علاوة على الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

أمين التهراوي وهو يرد على مجموعة البيجيدي، اعتبر أن الحديث عن 'فضيحة وعن تضارب مصالح، وعن طلب عروض طبعه خرق القانون، يتضمن مساسا بالمؤسسات' وفق تعبيره.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية