كشف نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أن الاستثمارات العمومية في قطاعي التجهيز والماء ارتفعت من 40 مليار درهم سنة 2022 إلى 70 مليار درهم مرتقبة في أفق 2025، دون احتساب مساهمات الجهات، والقطاع الخاص، والشراكات الدولية، وصناديق التقاعد التي تمثل رافعة استثمارية على المدى المتوسط والبعيد.

وقدم بركة خلال الملتقى الجهوي لرابطة المهندسين الاستقلاليين بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، عرضا مفصلا حول أبرز المشاريع والأوراش الكبرى التي تعمل الحكومة على تنزيلها، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، وذلك في عدد من القطاعات الاستراتيجية، من ضمنها التجهيزات التحتية، والماء، والطاقة، إضافة إلى التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي واللوجستيك.

وأكد بركة، الذي أن المملكة تعيش اليوم نهضة تنموية كبرى تحت القيادة الرشيدة الملك محمد السادس، مضيفًا أن الحكومة تشتغل على مواكبة هذه التحولات الهيكلية، داعيًا إلى تعبئة الجهود حتى تكون 'الرابطة' – في إشارة إلى رابطة المهندسين الاستقلاليين – في صلب هذا التغيير الطموح.

وفي معرض حديثه عن قطاع الماء، توقف نزار بركة عند المشاريع المنجزة والمبرمجة، خصوصًا في ما يتعلق ببناء السدود، ومحطات تحلية مياه البحر، والمنشآت المتنقلة، ومشاريع تحويل المياه بين الأحواض. كما نبه إلى أن الظواهر المناخية القصوى باتت تهدد الأمن المائي للبلاد، ما استدعى تغييرات جوهرية في السياسات العمومية، تقوم على تنمية الموارد المائية غير الاعتيادية، وتدبير الطلب على المدى البعيد، وتعزيز التضامن المجالي بين الأقاليم، لاسيما بين المدن والمناطق القروية.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تبنت مقاربة تكاملية تربط بين الماء والطاقة والأمن الغذائي، مشيدًا بانخراط الصناعة الوطنية في هذا الورش، من خلال الشروع في تصنيع محطات تحلية متنقلة محليًا، بنسبة اندماج تصل إلى 40%.

وفي مجال الطرق، شدد بركة على أهمية ضمان استدامة الشبكة الطرقية الوطنية، موضحًا أن وزارة التجهيز والماء خصصت 45% من ميزانية القطاع لصيانة الطرق، في إطار ترشيد الموارد وتعزيز فعالية التدبير. كما استعرض عددًا من المشاريع المهيكلة التي تندرج ضمن رؤية الحكومة لتحقيق العدالة المجالية، مع التأكيد على احترام الأفضلية الوطنية في الصفقات العمومية.

وفي ما يخص النقل السككي، أشار إلى إطلاق دراسة مشروع ربط مدينة طنجة بتطوان، وتقدم أشغال إنجاز القطار فائق السرعة الذي سيربط مراكش بالقنيطرة، لما له من أثر اقتصادي وتنموي واعد. أما بخصوص قطاع الموانئ، فأبرز الوزير الأهمية الاستراتيجية لمينائي طنجة المتوسط والناظور غرب المتوسط، مشيرًا إلى أن ميناء الداخلة الأطلسي، الذي يحظى برؤية ملكية طموحة، سيكون بوابة تنموية كبرى لمنطقة الساحل والقارة الإفريقية بأكملها.

وفي سياق متصل، أكد نزار بركة أن التحول الرقمي وتطور الذكاء الاصطناعي يفرضان على المغرب تكوين أجيال جديدة من المهندسين والكفاءات الوطنية القادرة على مواكبة هذه الطفرات التكنولوجية، داعيًا إلى تفعيل الشراكات والتكوينات التطبيقية من أجل ربط الجامعات والمهارات بسوق الشغل.