كشفت صحيفة 'هسبريس' عن تراجع ملحوظ في العمالة المغربية في ليبيا بسبب تحديات اقتصادية ومعيشية متزايدة دفعت الكثيرين إلى المغادرة والبحث عن وجهات بديلة.

وأرجعت الصحيفة هذا التراجع إلى مجموعة من العوامل، أبرزها ارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض قيمة الدينار الليبي، وتزايد تكاليف المعيشة والإيجارات، إلى جانب الصعوبات المرتبطة بتسوية الأوضاع القانونية للعمالة الأجنبية.

وأوضحت أن الظاهرة لم تكن نتيجة ظروف مؤقتة، بل جاءت نتيجة تراكم أزمات اقتصادية أثرت على قدرة العديد من الأسر المغربية على الاستمرار في ليبيا، ما دفع بعضها إلى العودة للمغرب، فيما اختار آخرون الهجرة إلى دول توفر فرصاً اقتصادية أكثر استقراراً.

كما أشارت الصحيفة إلى أن تنامي التوترات الاجتماعية وتزايد مشاعر الرفض تجاه الأجانب في بعض الأوساط، خاصة تجاه المهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، أسهم في تعقيد أوضاع الجاليات الأجنبية المقيمة في البلاد.

وأضافت أن الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات والإيجارات زاد من الأعباء المعيشية على أفراد الجالية المغربية، في وقت تشهد فيه القدرة الشرائية للأجور تراجعاً ملحوظاً، الأمر الذي انعكس على مستوى الاستقرار المعيشي للأسر وقدرتها على تلبية احتياجاتها الأساسية.

المصدر: 'هسبريس'