30 دجنبر، 2025

بغداد/المسلة: افتتح مجلس النواب العراقي دورته السادسة في ظل تراكمات تشريعية واقتصادية وسياسية معقدة، حيث يواجه النواب الـ329 الجدد مهمة شاقة في إنهاء قوانين معلقة، ومواجهة أزمات مالية متراكمة، إضافة إلى توترات داخلية وخارجية تختبر قدرة المجلس على التوازن بين كتل سياسية متباينة التوجهات.

في الجلسة الافتتاحية ، برزت الخلافات السياسية بوضوح، خاصة حول انتخاب رئاسة المجلس ونائبيه. وبينما نجح المجلس في حسم بعض الاستحقاقات الأولية، إلا أن التوترات بين القوى السنية والشيعية، فضلاً عن المواقف الكردية، ألقت بظلالها على المشهد، مما يعكس صعوبة بناء توافقات سريعة في هذه الدورة.

ومن بين أبرز الملفات المعلقة، يبرز قانون الموازنة العامة الذي ينتظر جداول 2025 بعد تعديلات سابقة أجرت على الإطار الثلاثي (2023-2025).

ويعول مراقبون على قدرة المجلس في هذه الدورة على إنتاج تشريعات حاسمة وممارسة رقابة فعالة، إذ يبقى نجاحه مرهوناً بتجاوز الانقسامات وتحقيق تقدم ملموس في مواجهة العجز المالي والتحديات الاقتصادية.

وفي سياق متصل، يثير حضور نحو 80 إلى 110 نواب يمثلون كتلًا سياسية مرتبطة بفصائل مسلحة ضمن الحشد الشعبي أو مقربة منه، جدلاً واسعاً.

ويشكل هذا التمثيل البارز – الذي ارتفع بشكل ملحوظ مقارنة بالدورة السابقة – دعوة لتشريع قانون خاص ينظم وضع هذه الفصائل داخل المؤسسة التشريعية، ويحدد حدود تفاعلها مع السلطة التنفيذية والعلاقات الخارجية.

وعلق ناشط سياسي على فيسبوك قائلاً: 'وجود ممثلي الفصائل في البرلمان ليس عيباً، بل هو واقع يجب تنظيمه بقانون يضمن السيادة الوطنية ويحمي التوازنات الداخلية'.

About Post Author

moh moh

See author's posts