تستعد مدينة تارودانت لمرحلة جديدة من التنمية الحضرية الشاملة مع التوقيع على اتفاقية تتعلق بتمويل وإنجاز مشروع طموح لتأهيل المدينة وتعزيز جاذبيتها السياحية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ويأتي هذا الورش الكبير الذي ينتظر أن ينجز على أرض الواقع خلال الفترة الممتدة من 2025 إلى 2029 في إطار الرؤية الملكية السامية الرامية إلى النهوض بالمدن العتيقة والحفاظ على موروثها الحضاري باعتبارها رافعة للتنمية المستدامة وحاضنة للهوية الوطنية.

وتبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع ما مجموعه 3000 مليون درهم، ويروم إلى إحداث نقلة نوعية في مختلف مناحي الحياة داخل المدينة العتيقة وخارجها من خلال مجموعة من المشاريع المهيكلة التي تجمع بين الحفاظ على الأصالة ودينامية التحديث.

ويهدف البرنامج وفق نص الاتفاقية الموقعة في 15 من أكتوبر الجاري إلى تأهيل البنيات التحتية وتحسين السير والجولان عبر تهيئة الطرق والشوارع الرئيسية والساحات والمساحات الخضراء وإعادة تأهيل المرافق الحضرية. كما يشمل ترميم وتأهيل الموروث التاريخي والمعماري لتارودانت من خلال صيانة الأسوار والأبواب التاريخية والمباني الأثرية بما في ذلك المساجد والزوايا حفاظا على الذاكرة الجماعية للمدينة.

وفي الجانب الاجتماعي يسعى المشروع إلى تعزيز الولوج إلى الخدمات الاجتماعية للقرب عبر إنشاء وتجهيز مرافق رياضية وثقافية كالقاعات المغطاة ودور الشباب والولادة وتأهيل المدارس والمراكز السوسيو تربوية.

كما يهدف إلى تقوية الجاذبية السياحية والاقتصادية للمدينة العتيقة عبر تأهيل الأسواق التقليدية ودعم الصناعة التقليدية وإحداث متاحف ومرافق سياحية جديدة تكرس مكانة تارودانت كوجهة ثقافية وسياحية متميزة.

يتوزع الغلاف المالي الإجمالي البالغ ثلاثة مليارات درهم على محورين رئيسيين داخل الأسوار وخارجها.

فبالنسبة لمشاريع داخل الأسوار تبلغ كلفتها الإجمالية 977.2 مليون درهم وتشمل تأهيل البنيات التحتية وتحسين السير والجولان بكلفة 521.18 مليون درهم، وترميم وتأهيل التراث التاريخي بكلفة 269.85 مليون درهم، وتعزيز الولوج للخدمات الاجتماعية للقرب بكلفة 57 مليون درهم، وتقوية الجاذبية السياحية والاقتصادية بكلفة 129.17 مليون درهم.

أما المشاريع المبرمجة خارج الأسوار فتبلغ كلفتها الإجمالية 2022.8 مليون درهم وتتضمن التأهيل الحضري بكلفة 819.29 مليون درهم، وتعزيز الولوج للخدمات الاجتماعية للقرب بكلفة 816.50 مليون درهم، ودعم النشاط الاقتصادي بكلفة 335 مليون درهم، وإعادة تأهيل الشبكات العمومية المحلية بكلفة 52 مليون درهم.

هذا، يقوم هذا التوزيع المالي وفق مسؤولي جماعة تارودانت، على رؤية متوازنة تجمع بين المحافظة على الأصالة التاريخية للمدينة العتيقة وتحديث بنيتها الحضرية خارج الأسوار لضمان تنمية شاملة ومستدامة.

ويشرف على تمويل وتنفيذ هذا الورش التنموي الكبير تحالف مؤسساتي واسع يضم أربع عشرة مؤسسة حكومية في مقدمتها وزارة الداخلية وجماعة تارودانت ووزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية والتربية الوطنية والصحة والصناعة والتجارة إضافة إلى مجلس جهة سوس ماسة ومؤسسات عمومية أخرى.