توصّل نحو مليون موظف عمومي بالدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور، التي بلغت 500 درهم، وجرى صرفها ضمن راتب شهر يوليوز الجاري، وذلك في  إطار تحسين الدخل.

وجاءت هذه الخطوة، في إطار تنفيذ مخرجات اتفاق جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي؛ وبذلك تكون حكومة عزيز أخنوش قد أوفت بالتزاماتها مع شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين.

وبالنسبة للقطاع الخاص، من المنتظر تفعيل الرفع من مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية والفلاحية بنسبة 5% لتدخل هذه الزيادة حيز التنفيذ، على التوالي، في فاتح يناير وفاتح أبريل 2026، وكذا بالتوحيد التدريجي للحد الأنى القانوني للأجر في أفق 2028، من خلال دراسة السبل الكفيلة والاجراءات اللازمة لتنزيل هذا الالتزام.

وللإشارة فقد تم تفعيل الدفعة الأولى من الزيادة في الأجور العامة في الأجور المحددة في مبلغ شهري بقيمة 1000 درهم صافي، على دفعتين، في فاتح يوليوز من سنة 2024،  استفاد منها كل موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية غير المستفيدين من مراجعة أجورهم من الزيادة العامة في الأجور.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية