تمكنت إدارة مكافحة التهريب بولاية كسلا من إحباط محاولة تهريب شحنة ضخمة من حبوب (الكبتاجون) المخدرة، إلى جانب كميات كبيرة من السلع الإستراتيجية والوقود كانت في طريقها إلى خارج الدائرة القانونية، ​في إنجاز أمني وقانوني كبير، وتأكيداً لليقظة التامة في حماية ثغور البلاد،

و​نجحت القوة، بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة ورصد ومتابعة مستمرة، في ضبط عربة (بوكس) عند منطقة كبري البطانة تحمل على متنها 15,000 حبة مخدرة من نوع (كبتاجون). كما أسفرت عمليات الأطواف الميدانية بالقطاع الجنوبي للولاية عن ضبط عربة (بوكس) أخرى تحمل 25 جركانة وقود، وعربة (دفار) محملة بـ 200 جوال دقيق (زنة 25 كيلو) كانت مجهزة للتهريب.

​ وأكد الفريق شرطة صلاح أحمد إبراهيم، مدير عام قوات الجمارك، أن قوات الجمارك ستظل العين الساهرة والدرع الواقي للاقتصاد الوطني والأمن المجتمعي، قائلاً: 'إن قوات الجمارك بمختلف مكوناتها تقف بالمرصاد لمهربي السلع والمخدرات'. وأضاف: 'أن هذه الضبطيات المتتالية تعكس اليقظة العالية والفطنة التي يتمتع بها ضباط وضباط صف وجنود الجمارك في كافة الثغور، ولن نسمح بالتلاعب بقوت الشعب أو أمن البلاد'.

​من جانبه، أشاد اللواء شرطة حقوقي أمير زين العابدين عمر، مساعد المدير العام لمكافحة التهريب، بمهنية واحترافية القوة التي نفذت العملية، وصرح قائلاً: 'إن إدارة مكافحة التهريب تضع حماية الاقتصاد وعقول الشباب في مقدمة أولوياتها. المخدرات تستهدف عقول أجيالنا، والتهريب يستنزف مقدرات واقتصاد وطننا، ونحن لهم بالمرصاد. هذه الضبطية النوعية هي رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن السودان بأن مكافحة التهريب ستظل صخرة تتحطم عليها كل مؤامرات المخربين'.

​وفي السياق ذاته، كشف العميد شرطة أحمد الطيب الفضل، مدير إدارة مكافحة التهريب بولاية كسلا، عن تفاصيل العمليات، موضحاً أن الضبطية تمت إثر معلومات دقيقة تم رصدها ومتابعتها باحترافية عالية، وقال: 'تمت عملية ضبط شحنة الكبتاجون (15,000 حبة) بكبري البطانة بناءً على معلومات استخباراتية رصدناها بدقة، كما تحركت أطوافنا بالقطاع الجنوبي فور ورود معلومات عن تهريب الوقود والدقيق، وتمت السيطرة على المركبات (البوكس والدفار) بنجاح تام مؤكدا بأنهم في ولاية كسلا علي العهد بأنه لا تهاون ولا تراجع في تأمين الحدود،مواصلين تسيير الأطواف والارتكازات لقطع دابر التهريب وتجارة السموم'.

​وتفيد متابعات المكتب الصحفي لقوات الجمارك إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطات ووسائل النقل، وتوقيف المتهمين لتقديمهم للعدالة.