قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن الأصل في المصادقة على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، هو أن يتم ذلك في الولاية التشريعية التي تلي الدستور.

وزاد 'بايتاس'، اليوم الخميس، في ندوته التي يعقدها مع وسائل الاعلام بعد أشغال المجلس الحكومي، أن المشروع تأخر 10 سنوات، بعدما تم إيداعه في البرلمان من دون أن يتم تحريكه وإخضاعه لمساطر المصادقة، وبقي في الرفوف إلى اليوم.

وسجل الوزير، أن الوقت قد حان من أجل مناقشة المشروع والالتزام في ذلك بما ينص عليه النظام الداخلي لمجلس النواب، وهو ما وقع بحسبه عند التأجيل الحاصل للملف الأسبوع الماضي.

وكان المسؤول الحكومي قد صرح الأسبوع الماضي، 'أن الحديث في الوقت الراهن عن أي مخاوف بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، أمر سابق لأوانه'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية