متابعات- نبض السودان

فجرت لجنة المعلمين السودانيين موجة من الغضب العارم بعد إعلانها عن صدمتها بقرار وصفته بـ'الفاجعة'، يقضي بتخفيض قيمة بدل الوجبة من 90 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه بدءًا من يونيو الجاري، وفقًا لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 27 مايو 2025.

وأكدت اللجنة في بيانها أن القرار ينص على تعديل هذا البدل إلى 60 ألف جنيه فقط للعام 2026، على أن يُعاد إلى قيمته الأصلية في عام 2027.

جريمة مكتملة الأركان في حق المعلمين

وصفت اللجنة القرار بأنه ليس مجرد إجراء مالي، بل جريمة مكتملة الأركان ترتكب في حق مئات الآلاف من العاملين، وفي مقدمتهم المعلمون الذين صمدوا في وجه الحرب رغم توقف الرواتب في بعض الولايات لأكثر من عام ونصف. وأكدت أن هذا القرار يأتي في وقت يواجه فيه العاملون ظروفًا معيشية هي الأصعب في تاريخ السودان الحديث.

دراسة علمية تكشف الكارثة

وأشارت اللجنة إلى أنها قدمت دراسة علمية دقيقة للجهات الرسمية، تضمنت أرقامًا صادمة أوضحت أن تكلفة المعيشة الشهرية لأسرة سودانية مكونة من خمسة أفراد تتراوح بين 354,500 جنيه في أقل الولايات، وتصل إلى أكثر من 2,800,000 جنيه في بعض المناطق مثل بورتسودان.

وأوضحت أن متوسط الأجر الشهري الحالي لا يغطي سوى 1% إلى 8% فقط من هذه التكلفة، مما يعني أن أكثر من 90% من العاملين بالدولة يعيشون تحت خط الفقر المدقع وفقًا للمعايير الدولية.

وعود لم تُنفذ ومآسي مستمرة

وأضاف البيان أن وزارة المالية وعدت بإجراء زيادات محدودة خلال عام 2025، لكنها لم تُنفذ حتى الآن، مما جعل العاملين عالقين بين غلاء فاحش ووعود جوفاء. وأكدت اللجنة أن هذه الزيادات، رغم أنها لم تكن كافية أصلًا، كانت ستُخفف جزءًا من العبء، لكنها ظلت حبرًا على ورق، لتتفاقم معاناة العاملين بشكل غير مسبوق.

غياب الإرادة واستمرار السياسات المجحفة

ورأت اللجنة أن هذا القرار يعكس غياب الإرادة الحقيقية للإصلاح، واستمرار السياسات التي تزيد الفقراء فقرًا، وتحول حياة العاملين إلى جحيم لا يُطاق بدلًا من السعي الجاد لرفع الحد الأدنى للأجور أو حتى الإبقاء على البدلات الهزيلة القائمة.

مطالب عاجلة وتحذيرات قوية

أكدت اللجنة أن الحق في أجر يكفل حياة كريمة هو حق قانوني وأخلاقي غير قابل للتصرف. ووصفت تخفيض بدل الوجبة في هذا الظرف الكارثي بأنه إهانة مباشرة للمعلمين وكل العاملين، محذرة من أن استمرار هذا النهج سيؤدي إلى هجرة الكفاءات وانهيار الخدمات الأساسية في التعليم والصحة وكل مرافق الدولة.

تحميل المسؤولية والمطالبة بإلغاء القرار

وحملت اللجنة الجهات الرسمية، وخاصة وكيل وزارة المالية الذي وصفته بأنه صاحب بدعة المرتب بهيكلين، المسؤولية الكاملة عن هذه السياسات المجحفة. وطالبت بإلغاء القرار فورًا، واعتماد نتائج دراسة اللجنة كأساس لإصلاح شامل يضمن حق العاملين في حياة كريمة، مع محاسبة الجهات التي أصدرت هذا القرار بدءًا من مجلس الوزراء ووزارة المالية ممثلة في وكيلها.

كشف حقيقة تدوير النقابات

واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن هذا القرار يكشف المغزى الحقيقي من قرار تدوير النقابات القديمة، الذي اعتبرته وسيلة لتمرير الاستقطاعات وهضم حقوق المعلمين، عبر تمرير قرارات مجحفة وإضفاء شرعية زائفة عليها.