قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن ما يتم تداوله حول الاحصائيات المتعلقة بالطلاق في المغرب غير صحيح ويتم تضخيمه من دون التأكد مما هو رسمي، واعتبر أن أرقام الزواج هي التي تعرف ارتفاعات كبيرا.

'وهبي' الذي كان يتحدث في جلسة عمومية سابقة للاسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، قال إن حالات الطلاق الرجعي المسجلة بمحاكم المملكة بلغت هذا العام 341 حالة فقط، بينما بلغت حالات الطلاق الاتفاقي 24 ألفا، في مقابل 240 ألف عقد زواج.

وزاد الوزير 'أنه اطلع على خبر يتحدث عن 1000 حالة طلاق يتم تسجيلها في المغرب، وعلى كلام وزيرة سابقة هي الأخرى تتحدث عن 800 ألف حالة طلاق' على حد قوله، ثم أضاف “كل واحد كايقول الأرقام لي بغى”.

وسجل المتحدث أمام المستشارين، 'أن المغرب في حقيقة الأمر لا يعرف تصاعدا في حالات الطلاق، لكنه يعرف تصاعدا في حالات الزواج'، وتابع بقوله: “ما أن يرتقي الوضع الاقتصادي للشخص حتى يتزوج”، مبديا رفضه الحديث عن الفضيحة وقتما يتم التطرق لهذا الموضوع.

وأضاف عبد اللطيف وهبي، في سياق تفاعله مع موضوع الطلاق قائلا: “ما تبقاوش مخلوعين من الطلاق”، وزاد معتبرا أن نشر المغالطات والأرقام المبالغ فيها وغير الدقيقة، يراد بها استهداف مشروع مدونة الأسرة الجديدة والمس به.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية