في مخالفة صريحة للقوانين والمساطر المنظمة لقطاع النقل، أقدم بعض سائقي سيارات الأجرة الكبيرة في عدة مناطق بالمغرب على زيادة في التسعيرة ما أثار غضب مواطنين.

موضوع الزيادة أثاره عضو المجموعة النيابية مصطفى إبراهيمي في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الداخلية، موضحا أنه توصل بعدد من شكايات المواطنين، الذين تفاجأوا برفع تسعيرة النقل بمقدار درهمين، إذ انتقل الثمن من 5 دراهم المحددة بموجب القرار العاملي إلى 7 دراهم.

وقال إبراهيمي، إن هذه الزيادة لم تأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاجتماعية والقدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنين، خاصة الفئات التي تعتمد بشكل يومي على هذا الخط في تنقلاتها.

وتحدث النائب البرلماني، عن الدعم الاستثنائي المقدم لفائدة مهنيي النقل، بما في ذلك سيارات الأجرة، بهدف التخفيف من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات، وهو ما يطرح تساؤلات حول استمرار فرض زيادات غير قانونية رغم الاستفادة من هذا الدعم العمومي.

وطالب النائب البرلماني، وزارة الداخلية بالكشف عن التدابير والإجراءات المزمع اتخاذها من أجل تشديد المراقبة على هذا النوع من التجاوزات، والحد من ما وصفه بحالة الفوضى في فرض تسعيرات غير قانونية، مع ضمان التزام مهنيي النقل بالتسعيرة الرسمية المعتمدة.