مع استمرار المواجهات هناك أزمة صحية تهدد حياة كثيرين بينما تنشط مبادرات فردية للمساعدة

في مستشفى صغير بالخرطوم، تجلس الحاجة مريم (62 سنة) أمام رف خال تقريباً من أدويتها الخاصة بالقلب والضغط، وقالت 'أصبحت أتناول المسكنات فحسب، ولا أعرف متى سأجد دواء لمرضي'.

قبل الحرب، كانت مريم تأتي للصيدلية كل أسبوع لشراء أدويتها كاملة من دون معاناة، أما اليوم فهي تعتمد على المساعدات العابرة أو أقاربها بالخارج لجلب أدويتها، وفي كثير من الأيام تضطر للتأجيل أو الاكتفاء بما هو متاح من الدواء، حتى لو كان أقل فاعلية. قصتها ليست فريدة، فهي تعكس معاناة آلاف المرضى في السودان، الذين يواجهون كل يوم احتمال فقدان حياتهم بسبب نقص الأدوية الأساسية، في ظل انهيار سلاسل الإمداد الطبي وارتفاع الأسعار بصورة تجعل العلاج خارج متناول معظم الناس.

مع استمرار الحرب المستعرة بين الجيش و'الدعم السريع' منذ أبريل (نيسان) عام 2023، يواجه مرضى الأمراض المزمنة أزمة دوائية حادة تهدد حياتهم اليومية، إذ تأثرت سلاسل الإمداد الدوائي بصورة كبيرة، مع انخفاض الواردات وارتفاع تجارة الأدوية المهربة، في وقت دمرت المصانع المحلية وتعرضت مخازن الأدوية للنهب والقصف في مدن مثل الخرطوم ودارفور والجزيرة، حيث يعاني المرضى من صعوبة الحصول على أدويتهم، ويضطر كثر للاعتماد على مسكنات بديلة أو أعشاب، ما يزيد من أخطار تفاقم حالتهم الصحية. وأحياناً يلجأ البعض إلى تهريب الأدوية أو المساعدات الإنسانية أو دعم الأقارب في الخارج، وسط أسعار مرتفعة تعوق وصول العلاج.

قال الصيدلاني خالد مالك، 'منذ بداية الحرب، أصبحنا نواجه تحدياً يومياً في تأمين الأدوية الأساسية، فأكثر من 90 في المئة من الأدوية في السودان كانت تستورد قبل الحرب، ومع توقف معظم خطوط الإمداد، أصبحنا نعتمد على السوق السوداء والمساعدات الإنسانية لتلبية حاجات المرضى، ومعلوم أن المصانع المحلية، التي كانت تنتج نحو 30 في المئة من الأدوية، توقفت عن العمل بسبب القصف والنهب، مما أدى إلى نقص حاد في الأدوية الأساسية مثل أدوية القلب والسكري'، وتابع مالك 'نواجه نقصاً في أكثر من 50 في المئة من الأدوية الأساسية، كذلك فإن المرضى يعانون ارتفاع الأسعار، إذ تضاعف سعر بعض الأدوية ثلاث مرات، مما يجعلها غير متاحة لكثيرين، فالأدوية المهربة أصبحت الخيار الوحيد للبعض، لكنها غالباً ما تكون مغشوشة أو منتهية الصلاحية، مما يزيد من الأخطار الصحية'، وأضاف 'نحن في صيدليات الخرطوم نعمل جاهدين لتوفير الأدوية، لكن الوضع أصبح لا يطاق. إذا استمر هذا الوضع، فإننا نواجه خطر انهيار النظام الصحي بصورة كاملة، مما سيؤدي إلى كارثة إنسانية لا تحمد عقباها'.

مصطفى عمر ناشط تطوعي يعمل مع منظمة محلية في دارفور أفاد بأن 'أدوية الأمراض الوبائية مثل الكوليرا والملاريا وحمى الضنك تكاد تختفي من المستشفيات والمراكز الصحية. قبل الحرب كان لدينا مخزون كاف لتغطية حاجات السكان، أما اليوم فالمخزون يغطي أقل من 30 في المئة من الطلب الفعلي، وغالباً ما يصل متأخراً أو في كميات ضئيلة جداً'، وتابع عمر، 'نضطر للبحث عن أدوية بديلة أو انتظار مساعدات المنظمات الإنسانية، لكن هذا لا يكفي. فكثر من المرضى، بخاصة الأطفال وكبار السن، لا يجدون العلاج في الوقت المناسب، ويواجهون أخطار الوفاة، كما أن انتشار السوق السوداء للأدوية المقلدة زاد الوضع سوءاً، وجعل أي علاج متاح غير مضمون، هذه الأزمة الصحية ليست مجرد نقص دواء، بل تهديد مباشر لحياة آلاف الأشخاص في مناطق الحرب'.

تشهد الصيدليات والمخازن في المدن المنكوبة مثل الخرطوم ودارفور والجزيرة أزمة غير مسبوقة في توفر الأدوية، فالقصف والنهب والانقطاع المتكرر للكهرباء والنقل أفرغ معظم المخازن من أدويتها الأساسية، وجعل المرضى يعتمدون على ما هو متاح من السوق السوداء أو المساعدات الإنسانية.

الصيدلاني طارق الفاضل قال، 'قبل الحرب كنا نستقبل الإمدادات أسبوعياً ونوفر أدوية القلب، والسكري، والسرطان وأدوية الأطفال بلا انقطاع'، وتابع 'اليوم أكثر من 60 في المئة من الأدوية الأساسية غير متوافرة، والمرضى يقفون ساعات أمام الرفوف الخالية، أحياناً يعودون خاليي الوفاض أو يضطرون إلى شراء أدوية مقلدة بأسعار مضاعفة ثلاث مرات. حتى أدوية الأطفال والمسنين نادرة، ومع كل يوم تمر الأزمة تتفاقم، وتشعرنا بالعجز التام أمام معاناة الناس الذين يعتمدون على دواء واحد لإنقاذ حياتهم'.

من جهتها، قالت الناشطة فاطمة حسن، التي تعمل مع منظمة محلية، 'نحاول إيصال أدوية المساعدات الإنسانية، لكن حجم الحاجة أكبر بكثير من الموارد المتاحة، فالمستودعات التي تصلنا فيها الإمدادات غالباً محدودة الكمية أو تصل متأخرة، ونجد أن الأطفال والمرضى المزمنين هم الأكثر تضرراً، فكثر منهم يضطرون إلى انتظار أسابيع للحصول على العلاج، في وقت تتفاقم حالتهم الصحية، هذه الأزمة ليست مجرد نقص موقت، بل انعكاس مباشر لانهيار النظام الصحي بفعل الحرب'، وأضافت 'الوضع الحالي للصيدليات والمخازن يظهر الانهيار الكامل في القدرة على تلبية حاجات المرضى، ويجعل الوصول إلى العلاج أمراً شبه مستحيل، بينما تتفاقم الأخطار الصحية يوماً بعد يوم على الفئات الأكثر هشاشة'.

الموظف في الإدارة العامة للإمدادات الطبية محيي الدين عيسى قال، 'منذ بداية الحرب قبل 30 شهراً، شهدنا انهياراً شبه كامل في سلاسل الإمداد الدوائي. وقبل النزاع، كانت المصانع المحلية تنتج نحو 30 في المئة من حاجاتنا الدوائية، لكن اليوم توقف معظمها عن العمل بسبب القصف والنهب. وأكثر من 80 في المئة من المستشفيات في المناطق المتأثرة بالصراع إما مغلقة أو تعمل بصورة جزئية، ما يزيد من صعوبة الوصول إلى العلاج. في ما يتعلق بالأوبئة، سجلنا حتى 13 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي نحو 120,496 حالة كوليرا و3,368 حالة وفاة على مستوى البلاد. تتركز الحالات بصورة خاصة في ولايات دارفور والجزيرة، حيث تسهم الظروف البيئية مثل الأمطار الغزيرة في انتشار المرض'.

وعن التحديات التي تواجه المؤسسة أضاف عيسى 'نواجه تحديات كبيرة في تأمين الأدوية الأساسية، إذ ارتفعت أسعار بعض الأدوية بنسبة تصل إلى 300 في المئة، مما يجعلها غير متاحة لمعظم السكان. فعديد من المرضى يعتمدون على الأدوية المهربة أو المساعدات الإنسانية، لكن هذه الحلول غير كافية لتلبية الحاجات المتزايدة'، وواصل 'الوضع الصحي في السودان اليوم هو نتيجة مباشرة لتدمير البنية التحتية الصحية، وتدمير المخازن، وارتفاع أسعار الأدوية. إذا استمر هذا الوضع، فإننا نواجه كارثة صحية وإنسانية غير مسبوقة تهدد حياة الملايين'.

مع انقطاع الإمدادات الرسمية، ظهرت طرق بديلة للحصول على الدواء، لكنها في الغالب محفوفة بالأخطار، فبعض المرضى يعتمد على الأدوية المهربة من دول الجوار أو تلك التي يجلبها أقاربهم من الخارج، بينما يلجأ آخرون إلى السوق السوداء أو إلى الأعشاب كحل أخير.

قالت آمنة محمد وهي ناشطة في مبادرة محلية لتوفير الدواء في دارفور، 'نستقبل يومياً عشرات الطلبات من أشخاص يبحثون عن دواء لمريض أو طفل. وأحياناً نضطر لشراء الأدوية من السوق السوداء على رغم أخطارها، لأننا ببساطة لا نملك خياراً آخر. الناس فقدوا الثقة في أي دواء يباع من دون ضمان مصدره، لكن الحاجة أقوى من الخوف'، وزادت 'انتشرت الأدوية المهربة بصورة خطرة، وبعضها غير مطابق للمواصفات أو منتهي الصلاحية، ومع ذلك يشتريها الناس بأسعار خرافية لأن البديل هو الألم أو الموت. هذه الحرب فتحت الباب أمام تجارة فوضوية تضع حياة المرضى في خطر يومي'.

في ظل الانهيار الكامل للمنظومة الصحية، كانت الآمال معلقة على تدخل المنظمات الإنسانية لتعويض غياب الدولة، لكن الواقع يقول إن هذا الدعم لم يكن كافياً ولا منتظماً. وأوضح خالد التجاني منسق الإمداد الطبي في منظمة الإغاثة الدولية العاملة بولاية الجزيرة أننا 'نواجه صعوبة كبيرة في إيصال الإمدادات بسبب انعدام الأمن وإغلاق الطرق. لدينا شحنات أدوية عالقة منذ أكثر من شهرين في الميناء، وأخرى لا يمكن توزيعها لأن كثيراً من المستشفيات خارجة عن الخدمة. فالأولويات تتغير يومياً بحسب مناطق النزوح، لكن الطلب على الأدوية، خصوصاً الخاصة بالأوبئة، يفوق قدرتنا بعشرات المرات'.

الناشط الصحي في مبادرة 'دواء لكل مريض' محمد ناصر قال 'المنظمات تفعل ما تستطيع، لكن حجم الكارثة أكبر من أي جهد منفرد'، وتابع 'بعض الولايات لم يصلها دواء مدعوم منذ أشهر، نحن نحاول العمل مع المجتمع المحلي لجمع تبرعات وشراء الأدوية الأساسية، لكن الأسعار تضاعفت خمس مرات، والحاجات لا تنتهي، فالوضع الإنساني في بعض المناطق وصل مرحلة حرجة'.

على رغم العتمة التي تلف المشهد، تبرز محاولات متفرقة من مبادرات شبابية ومجتمعية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. فبينما تتعطل مؤسسات الدولة، يتحرك الأفراد بإصرار لتوفير الدواء. وتشير تقارير المنظمات الإنسانية إلى أن مبادرات الأدوية أسهمت في توفير ما لا يقل عن 10 في المئة من الأدوية الأساسية في بعض المدن، وهو رقم ضئيل لكنه حاسم في إنقاذ الأرواح.

في السياق قال المتطوع محمد الأمين الذي يعمل في مبادرة تختص بجمع التبرعات لشراء أدوية الأمراض المزمنة، 'نحن لا نملك موارد ضخمة، لكننا نملك الرغبة في المساعدة، إذ نقوم بجمع المال عبر الإنترنت ونشتري الدواء من الخارج أو السوق المحلية، ثم نوزعه على المرضى مجاناً أو بأسعار رمزية، نعمل في ظروف خطرة، وأحياناً نوقف في نقاط التفتيش أو تصادر الشحنات، ومع ذلك لا يمكننا التوقف، لأن خلف كل علبة دواء روح تنتظر الأمل'.

وأشارت الصيدلانية سلمى عبدالرحمن من مبادرة 'أمل' إلى أن 'المبادرات الشعبية أصبحت شريان الحياة، فهناك صيدليات خيرية تدار بالكامل بتبرعات المغتربين، والمشكلة أن هذه الجهود تبقى محدودة، ولا يمكن أن تحل محل النظام الصحي الرسمي، لكنها في الأقل تبقي بعض المرضى على قيد الحياة'.