أحالت رئاسة النيابة العامة ملفا مثيرا يتعلق بشبهة اختلالات وتجاوزات مالية وإدارية في مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمدينة الجديدة على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وحسب معطيات توصلت بها جريدة 'العمق المغربي'، فإن الشكاية التي رفعتها إحدى الهيئات الحقوقية خلال شهر غشت الماضي، جرى إحالتها قبل أيام إلى الوكيل العام قصد فتح بحث قضائي معمق.

ومن المرتقب أن تحال القضية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي ستباشر الاستماع إلى المشتكين وكل الأطراف المشتبه بتورطهم في هذه الاختلالات.

المراسلة التي وجهتها الهيئة الحقوقية إلى رئاسة النيابة العامة استندت إلى معطيات دقيقة واردة في تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية ومحاضر رسمية.

هذه الوثائق كشفت عن مظاهر متعددة من سوء التدبير، أبرزها تضارب المصالح واستغلال المنصب في الإشراف على مشاريع المبادرة، إضافة إلى التلاعب في الفواتير واعتماد تقارير أنجزها مكتب دراسات واحد سيطر على معظم الملفات.

وخلال الفترة الممتدة ما بين 2019 و2022، خصصت الدولة اعتمادات مالية ضخمة لفائدة مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بلغت حوالي 522,5 مليون درهم.

غير أن النفقات المصادق عليها والمنجزة فعليا لم تتجاوز 269,7 مليون درهم، أي أقل من النصف، وهو ما يثير علامات استفهام كبرى حول مصير المبالغ المتبقية وكيفية صرفها.

وأبرزت التقارير ذاتها أن جمعية محلية حصلت على دعم مالي قدره مليونا درهم لمشروع 'غير مؤهل' ولم يعرض أصلا على أنظار اللجنة المختصة، في خرق واضح للمساطر القانونية، مؤكدة أن جزءا من أموال المبادرة استعمل لتغطية نفقات شخصية لا علاقة لها بالاتفاقيات الموقعة.

كما وقفت المفتشية على تعثر 12 مشروعا ممولا من طرف المبادرة بسبب فشل الشركاء في توفير العقارات والدراسات اللازمة، إلى جانب احتكار مكتب دراسات واحد لتدبير جميع الملفات، ما أفرز حالة من غياب الشفافية وتكافؤ الفرص.