انتقدت النقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، سوء التخطيط وما وصفته بالوضع المرتبك الذي يعتري الواقع التعليمي بالإقليم، محملة المديرية الإقليمية للتعليم مسؤولية التدهور الذي شهدته نتائج الموسم الدراسي 2024-2025.

واعتبرت النقابة أن هذا التراجع يعكس فشلا واضحا في التسيير، وغيابا لمبادئ الشفافية والحكامة الجيدة، مما ينذر بأزمة عميقة داخل المنظومة التعليمية، في ظل اختلالات هيكلية تشمل توزيع الموارد البشرية، وتدبير البنيات التربوية، والتكوين المستمر، وانتشار منطق الزبونية والولاءات على حساب الاستحقاق والكفاءة.

وأضافت النقابة أن استمرار هذا النهج يضر بمبدأ تكافؤ الفرص ويُضعف ثقة الشغيلة التعليمية في الإدارة التربوية، منددة في بيان لها بالتفاف المديرية على مخرجات اجتماعات اللجنة الإقليمية المشتركة، خاصة فيما يتعلق بتدبير الفائض والخصاص، إلى جانب تسجيل خروقات في تعيين بعض الأطر خارج المذكرات المنظمة للحركات الانتقالية.

وأشار البيان إلى وجود تمييز واضح في توزيع الأطر الإدارية بين المؤسسات، حيث تنعم بعضها بعدد كبير من الإداريين، بينما تترك أخرى بمدير وحيد، مسجلا استغراب النقابة من التستر على مناصب شاغرة، مثل منصب إدارة مدرسة ابن الياسمين، وعدم إدراجها ضمن الحركات الإدارية، مما يحرم أطرا أخرى من فرص الاستحقاق.

وانتقدت النقابة استمرار مظاهر الخلل في تدبير الموارد البشرية، المبني على حد تعبيرها على الولاءات والانتماءات، واستمرار الخصاص في بعض المؤسسات، خاصة فيما يتعلق بتعويض رخص الولادة، والتكليفات 'المشبوهة'، منددة بانتشار ظاهرة الموظفين 'الأشباح' الذين لا تطأ أقدامهم مقرات عملهم إلا من أجل تعبئة مطبوعات الترقيات، حسب تعبير النقابة.

وفي السياق ذاته، حذرت النقابة من التلاعب بالبنيات التربوية بغرض تسهيل تعيينات في مؤسسات الجذب، معتبرة ذلك تهديدا لتكافؤ الفرص، ومعربة عن رفضها لتباين المعايير في فتح بعض المسالك الدراسية، مثل شعب العلوم الرياضية أو الاقتصادية، في مؤسسات معينة دون غيرها، دون سند موضوعي.

وتساءلت النقابة عن مآل برنامج التكوين المستمر بالإقليم وميزانيته، مشيرة إلى أن التكوينات التي تم تنظيمها تقتصر فقط على تكوينات الريادة، ومستغربة التباين في النتائج الدراسية بين المؤسسات الرائدة وغير الرائدة، متسائلة عن مدى نجاعة الاستراتيجية المعتمدة من طرف المديرية الإقليمية في هذا الورش.

وانتقدت النقابة طريقة تدبير الامتحانات الإشهادية للسنة الثالثة إعدادي، مشيرة إلى أن دمج تلاميذ المؤسسات الرائدة وغير الرائدة تسبب في ارتباك أثناء توزيع مواضيع الامتحانات، ومستنكرة عدم احترام المساطر المنظمة لاستحقاق الامتحانات الإشهادية.

كما نبه المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم إلى عدم احترام المذكرة المنظمة لإسناد السكنيات، مطالبا بالشفافية في هذا المجال، ومدينا ما وصفه بـ'النهج العبثي' لبرنامج التعليم الأولي، الذي يخضع، حسب المكتب، للزبونية والمحسوبية.

وسجلت النقابة كذلك رفضها القاطع لسلعنة مرافق المؤسسات العمومية بالإقليم وتمكينها لأشخاص غرباء لممارسة أنشطة مشبوهة بمقابل مادي، حسب تعبيرها، مستغربة الغموض المحيط ببرامج بعض مصالح المديرية، خاصة 'مصلحة البناءات والتجهيز'، فيما يتعلق بتتبع إعادة تأهيل بعض المؤسسات.

ودعت النقابة الجهات المسؤولة إقليمياً إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة في تصحيح الوضع، تجنباً لدخول مدرسي متوتر، كما طالبت 'الأسرة التعليمية' بضرورة الاصطفاف وراء إطارها النقابي.