أبوظبي - الخليج أونلاين

شهد الرئيسان توقيع اتفاقية ومذكرتي تفاهم بين البلدين

بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم السبت، مع رئيس الإكوادور دانيال نوبوا، تعزيز مسارات التعاون والعمل المشترك، خصوصاً في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة المتجددة والاستدامة، بما يخدم أولويات التنمية في البلدين.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات 'وام'، جرى اللقاء في قصر الشاطئ بأبوظبي، ضمن زيارة رسمية يقوم بها رئيس الإكوادور إلى دولة الإمارات.

وأكد الشيخ محمد بن زايد حرص بلاده على توسيع شراكاتها الاقتصادية مع دول أمريكا اللاتينية، وخطت خطوات مهمة في هذا الجانب خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن هذا التوجه يمثل مصدر قوة للعلاقات الإماراتية – الإكوادورية، وذلك انطلاقاً من نهج الدولة ورؤيتها في بناء شراكات تنموية.

واتفق الجانبان على دفع التعاون التنموي إلى آفاق أوسع خلال الفترة المقبلة، واستثمار الفرص المتاحة في مختلف القطاعات الحيوية.

كما تبادل الرئيسان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد على أهمية ترسيخ الاستقرار والسلام إقليمياً ودولياً كمدخل لتحقيق التنمية والازدهار.

وهنأ الرئيس الإكوادوري القيادة الإماراتية بمناسبة عيد الاتحاد الرابع والخمسين، مؤكداً رغبة بلاده في تنويع شراكاتها الاقتصادية والاستثمارية، وتوسيع مجالات التعاون بما يشمل الاقتصاد والسياحة والطاقة المتجددة.

وشهد اللقاء توقيع اتفاقية ومذكرتي تفاهم بين البلدين، شملت:

مذكرة تفاهم بين غرفة دبي للاقتصاد الرقمي ووزارة الاتصالات في الإكوادور وغرف الابتكار والتكنولوجيا.

مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات انتقال العمالة بين البلدين.

كما حضر اللقاء عدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين، وفق الوكالة الإماراتية.

وعقب الاجتماع قال الشيخ محمد بن زايد، عبر منصة 'إكس': 'بحثت اليوم في أبوظبي مع فخامة الرئيس دانيال نوبوا مسارات التعاون والعمل المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات والإكوادور، خاصة في المجالات التي تخدم الأولويات التنموية المشتركة للبلدين'.

وأضاف: 'الإمارات حريصة على توسيع شراكاتها الاقتصادية مع دول أميركا اللاتينية، وخطت خطوات مهمة في هذا الشأن خلال الفترة الماضية، انطلاقاً من نهجها في بناء شراكات تنموية تعود بالنفع والخير على الجميع'.

يُذكر أن الرئيسين كانا قد بحثا، في أبريل الماضي بأبوظبي، سبل تطوير العلاقات الثنائية، خصوصاً في مجالات الاقتصاد والطاقة المتجددة والاستثمار والسياحة والزراعة، ضمن مسار توسيع الشراكة التنموية بين البلدين.

كما اتفق الجانبان خلال اللقاء نفسه على إطلاق محادثات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة.

وبحسب أحدث الإحصائيات، سجلت العلاقات التجارية بين الإمارات والإكوادور نحو 675 مليون دولار خلال عام 2023، بزيادة بلغت 76% مقارنة بالعام السابق، ما يعكس وتيرة النمو المتسارع في التعاون الاقتصادي بين الجانبين.