صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 71.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في إطار التوجهات الاستراتيجية للمملكة لتحديث البيئة القانونية والتشريعية للمعاملات المالية والتجارية.

وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن المشروع يهدف إلى معالجة مشكلة إصدار الشيكات بدون رصيد، لما لها من آثار اقتصادية واجتماعية تؤثر على جميع الأطراف، خاصة المستثمرين، إضافة إلى تعزيز الأمن القانوني وتحسين كفاءة النظام التجاري.

وأشار الوزير إلى أن القانون الجديد يغير ويُتمم الكتاب الثالث من مدونة التجارة، موفرا أحكاما تتماشى مع متطلبات المرونة في المعاملات التجارية والمالية، وتشجع على تسوية الوضعيات القانونية للأفراد من خلال أداء مساهمة إبرائية مرتبطة بالغرامات المالية، ما سينعكس إيجابا على دينامية الاقتصاد الوطني ويخفف الضغط على المحاكم في قضايا الشيك.

وأكد بايتاس أن هذا المشروع يسعى إلى تعزيز فعالية النظام التجاري وتشجيع الالتزام بالقوانين، بما يساهم في تحسين مناخ الأعمال واستقرار المعاملات المالية بالمغرب.