وافقت الحكومة العراقية على خطة لتصدير النفط الخام عبر شركات عالمية ومحلية متخصصة ومن خلال منافذ متعددة، على أن تمتد التعاقدات لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارا من الأول من سبتمبر المقبل.

وأوصت الحكومة، خلال جلسة عقدت مساء الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء علي الزيدي، باعتماد آلية لشراء النفط الخام العراقي وفق تسعيرة شركة تسويق النفط العراقية 'سومو'، أو السعر المحدد في قانون الموازنة العامة الاتحادية، مع تطبيق خصم بنسبة 30% يحدد سنويا اعتبارا من الأول من الشهر المقبل، على أن تسدد الإيرادات إلى الخزينة العامة، مع إجراء مراجعة تفصيلية لآثار الآلية المالية.

كما خولت الحكومة وزير النفط باسم خضير العمل على زيادة الطاقات التصديرية والاستيرادية للنفط الخام، من خلال استحداث محاور نقل إضافية للعقود المبرمة والنافذة حالياً، ومنحته صلاحية تجديد تلك العقود.

وشمل القرار أيضا منح وزير النفط صلاحية الموافقة على استيراد المنتجات النفطية عند الحاجة، بما يضمن استقرار إمداداتها وتفادي أي نقص قد يؤدي إلى حدوث أزمات في السوق المحلية.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار مساعي الحكومة العراقية لتعزيز مرونة عمليات تصدير واستيراد النفط والمنتجات النفطية وضمان استقرار الإمدادات والإيرادات العامة.

المصدر: البيان