متابعات – نبض السودان

في تطور ينذر بكارثة إنسانية، تتفاقم الأزمة في منطقة الساحل الإفريقي، حيث يواجه أكثر من 28 مليون شخص خطر الجوع نتيجة تقاطع عوامل مدمّرة، من بينها الجفاف، وتغير المناخ، والانقلابات العسكرية، وتصاعد العنف المسلح، وسط تراجع واضح لدور المنظمات الإنسانية الدولية التي باتت تعمل في بيئة عدائية وخانقة، سواء من قبل السلطات المحلية أو الجماعات الإرهابية المسلحة.

الأنظمة العسكرية تضيّق على العمل الإنساني

تشير تقارير أممية إلى أن مالي وبوركينا فاسو والنيجر هي الأكثر تضررًا، حيث يعتمد 15 إلى 17 مليون شخص في هذه الدول الثلاث وحدها على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.

لكنّ هذه المساعدات أصبحت غير مضمونة بعد أن اتخذت الأنظمة العسكرية إجراءات تعسفية طالت المنظمات العاملة في المجال، إذ ألغت حكومة بوركينا فاسو وحدها تصاريح 21 منظمة في شهرٍ واحد، وعلّقت عمل ثلاث منظمات أخرى، متذرعةً بـ'أسباب إدارية'.

مالي تفرض الضرائب وتحظر المنظمات المدعومة فرنسيًا

في مالي، ذهبت الحكومة أبعد من ذلك، بمنع أي منظمة غير حكومية تتلقى دعمًا من فرنسا من العمل على أراضيها، وفرضت ضريبة بنسبة 10% على التمويل الأجنبي للمنظمات، بزعم دعم التنمية الوطنية.

'مهام تخريبية' واتهامات بالتجسس في النيجر

السلطات في النيجر اتهمت كثيرًا من المنظمات بـ'تنفيذ مهام تخريبية' ودعم غير مباشر للإرهاب، وطالبتها بإعادة مواءمة أنشطتها بما يتماشى مع الأولويات الأمنية والاقتصادية للدولة.

الجماعات المسلحة تحاصر القوافل وتفرض شروطها

وفي موازاة ذلك، زادت الجماعات الإرهابية، وعلى رأسها 'نصرة الإسلام والمسلمين'، من القيود المفروضة على عمل فرق الإغاثة، معلنةً بوضوح أنها لن تسمح لأي منظمة بالعمل ما لم تلتزم بـ'المبادئ الدينية' التي تتبناها.

وتسعى هذه الجماعات، بحسب خبراء، إلى إفراغ الساحة من أي بديل خدمي أو شرعي يمكن أن يقوّض مشروعها التوسعي.

حصيلة ثقيلة: 26 قتيلًا و100 حادث أمني

في عام 2024 وحده، سُجّلت أكثر من 100 حادث أمني ضد منظمات الإغاثة في دول الساحل، نتج عنها 26 حالة وفاة لعاملين إنسانيين، وعشرات حالات الخطف والإصابة، وفقًا لتقارير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA).

باتت فرق الإغاثة تعتمد بشكل متزايد على النقل الجوي رغم تكلفته الباهظة، وبدأت المنظمات الدولية في تقليص حضورها على الأرض، أو تسليم المهام للكوادر المحلية لتقليل المخاطر الأمنية المرتبطة بالوجود الأجنبي.

التمويل يتراجع.. والجوع يتمدد

وسط هذا الواقع، يزداد خطر الجوع تفاقمًا. ففي غرب ووسط أفريقيا، ارتفع عدد الأشخاص المهددين بانعدام الأمن الغذائي إلى 50 مليون شخص في 2024، معظمهم في منطقة الساحل، بينما لا تزال خطط الاستجابة الإنسانية بحاجة إلى 4.3 مليار دولار لم يُمَوَّل منها إلا جزء ضئيل.

المنظمات في مهب السياسة والسلاح

أصبح وجود المنظمات في المنطقة مهددًا بشكل متزايد، إما بسبب الضغط السياسي واتهامات 'التجسس'، أو بسبب تهديد الجماعات الإرهابية.

حتى المرافقة العسكرية التي يُفترض أن تحمي هذه المنظمات، أصبحت عبئًا أمنيًا، إذ تعرّضها لمزيد من الاستهداف من قبل الجماعات المتشددة.