يسعى المغرب خلال المرحلة المقبلة إلى استعمال الهيدروجين الأخضر باعتباره طاقة بديلة نظيفة في قطاع النقل، وذلك في إطار تبنّي حلول الطاقة المستدامة، وتعزيز الانتقال الطاقي والمساهمة في الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

وفي هذا السياق، كشفت مجلة 'صناعة المغرب' أن شركة 'كابجيميني' الفرنسية، التي تملك فروعا في كل من المغرب ومصر والسعودية ودول أخرى، وقعت شراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية (UM6P) والتي تهدف إلى تعزيز استخدام الهيدروجين كطاقة بديلة نظيفة في قطاع النقل.

وتركز هذه الشراكة التي وقعت شهر يوليوز الماضي، على دمج القدرات البحثية لمختبر LIMSET مع الخبرات العملية لفريق كابجيميني، مما يعد بتطوير حلول مبتكرة في مجال الطاقة.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار استراتيجية 'كابجيميني' في الابتكار في الطاقة المستدامة، من خلال الشراكات مع مؤسسات تعليمية مثل UM6P. وتتضمن هذه الاستراتيجية تعزيز البحث العلمي وتطوير حلول مبتكرة في مجال النقل. مع وجود فرق دولية من الخبراء، تلتزم كابجيميني بالتوجه نحو مصادر الطاقة المتجددة، وفق ما اوردته مجلة 'صناعة المغرب'.

ونقلت المجلة عن المديرة العامة لكابجيميني للهندسة في المغرب ومصر مونة بنعزوز، قولها: 'إن هذه الشراكة تمثل التزامًا بالتحول نحو طاقة أكثر نظافة واستدامة'. وفي السياق نفسه، أكد البروفيسور فايق عبد السلام، مدير LIMSET، أن التعاون يهدف إلى تطوير تقنيات تخزين الهيدروجين، ويعكس رؤية مشتركة لتحقيق الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

وقالت المجلة إن هذه الشراكة تعد خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الطاقة النظيفة، وتعزز من مكانة المغرب كقائد في هذا المجال. من خلال توحيد الجهود، وتسعى كابجيميني وUM6P إلى تحويل التحديات المتعلقة بالهيدروجين إلى فرص، مع تعزيز الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية لتحقيق مستقبل طاقي أكثر نظافة.

وأضاف المصدر ذاته أن المغرب يلتزم بتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، ولكن هناك تحديات تبرز، وفقًا لوكالة الطاقة المتجددة (IRENA). فمن الضروري ألا تركز الاستثمارات بشكل مفرط على الهيدروجين، بل يجب أيضًا أن تشمل جهود تقليل الكربون في قطاعات أخرى. كما يتعين على المغرب تعديل جداول تصدير الهيدروجين لتتناسب مع توقيت الدول المستوردة التي تستعد لاستقبال الشحنات الأولى بحلول عام 2030.

ويتميز LIMSET بكونه مركزا متقدما في أبحاث الطاقة المستدامة، حيث يقوم بتطوير مواد مبتكرة تدعم استخدام الهيدروجين في مختلف القطاعات. تهدف هذه الأبحاث بشكل خاص إلى تحسين تقنيات تخزين الهيدروجين، وهو أمر أساسي لخفض انبعاثات الكربون في النقل الثقيل.

والهيدروجين الأخضر، نوع من الوقود الناتج عن عملية كيميائية يستخدم فيها تيار كهربائي ناتج عن مصادر متجددة لفصل الهيدروجين عن الأكسجين في الماء، وبالتالي تنتج طاقة دون انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون بالغلاف الجوي المسبب للاحتباس الحراري.

وفي سياق متصل، وقعت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وصندوق الإيداع والتدبير (CDG)، اليوم الثلاثاء بالرباط، اتفاقية إطار للشراكة بهدف تسريع النتقال نحو اقتصاد أخضر ومنخفض الكربون.

وتندرج هذه الاتفاقية الإطار، التي وقعتها وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، خالد سفير، في إطار التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إدماج مبادئ التنمية المستدامة في كافة السياسات العمومية والقطاعات الاقتصادية بالمملكة.

وقالت بنعلي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذه الاتفاقية ستمكن من اعتماد مقاربات مبتكرة لتمويل مختلف السياسات العمومية المتعلقة بالانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، مشددة على أهمية تسريع وتيرة الاستثمارات وتحسين جودة أنواع الاستثمارات التي تقدمها الوزارة في مجال الطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر.

وأوضحت أنه سيتم العمل أيضا على مستوى ميثاق مثالية الإدارة من أجل إظهار الطبيعة المثالية للإدارة في ما يتعلق بالانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، مؤكدة أنه ستتم مواكبة عملية هيكلة المشاريع الاستثمارية في هذا المجال.

وتحدد هذه الشراكة، التي تندرج أيضا في إطار دينامية وطنية لدعم المشاريع الاستراتيجية لفائدة التنمية المستدامة، آليات التعاون بين صندوق الإيداع والتدبير ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة من أجل دعم تنفيذ المبادرات الرئيسية والمشاريع الاستراتيجية في مجالات الطاقة المتجددة والنجاعة الطاقية والبنية التحتية الإيكولوجية والابتكار الأخضر.

وتتعلق المجالات الرئيسية للشراكة، على وجه الخصوص، بالإسهام بتنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وتحقيق مثالية الإدارة العمومية في ما يتعلق بالتنمية المستدامة والمشاركة في تنفيذ المشاريع في إطار المساهمة المحددة على المستوى الوطني.

وتتعلق هذه المجالات أيضا بدعم خطط المناخ على مستوى المجالات الترابية وتعزيز النجاعة الطاقية، لا سيما في مجالات الإنارة العمومية والمباني والتنقل وتدبير النفايات، بالإضافة إلى تمويل وهيكلة مشاريع الطاقات المتجددة، خاصة في مجالات الهيدروجين الأخضر ونقل الكهرباء.

كما يتعلق الأمر بمواكبة إنشاء مواكبة إنشاء منظومات صناعية وآليات دعم للبحث والابتكار في القطاعات المرتبطة بالانتقال الطاقي.

وتمثل هذه الشراكة مرحلة جديدة في الالتزام المشترك بين صندوق الإيداع والتدبير ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة من أجل تنمية مستدامة شاملة ومرنة، بما يتماشى مع الطموحات الاستراتيجية للمملكة في مجال الانتقال الطاقي ومكافحة التغير المناخي.