صدر في الجريدة الرسمية مرسوم رقم 2.25.340 بتاريخ 8 ماي 2025، يتعلق بإلحاق أو نقل بعض الموظفين التابعين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته.

ويأتي هذا المرسوم تطبيقا لأحكام قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، والقانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والقانون رقم 11.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.

وحدد المرسوم تاريخ فاتح الشهر الموالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية (أي شهر يونيو المقبل)، كتاريخ لإلحاق الموظفين المرسمين والمتدربين المشار إليهم في المادة 19 من القانون رقم 10.22 لدى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.

كما حدد المرسوم الحكومي تاريخ فاتح الشهر الموالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، كتاريخ لنقل الموظفين المرسمين والمتدربين المشار إليهم في المادة 17 من القانون رقم 11.22 إلى الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.

ونص على استمرار تحمل الميزانية العامة للدولة لأجور الموظفين المرسمين والمتدربين المشار إليهم، وكذا المستحقات التي قد تنتج عن تسوية وضعياتهم النظامية من لدن الوكالتين. كما سيستمر صرف أجور هؤلاء الموظفين من قبل الخزينة العامة للمملكة، ضمانا لمركزية أداء هذه الأجور.

وأسند المرسوم تنفيذه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، كل واحد منهم فيما يخصه.