أظهر تقرير حديث لمنظمة الصحة العالمية، أن المغرب يضم حوالي 3.5 ملايين مدخن بالغ سنة 2024، من بينهم 3.34 ملايين رجل وقرابة 160 ألف امرأة، ما يبرز استمرار الطابع الذكوري لاستهلاك التبغ في البلاد.

وجاء في تقرير المنظمة الصادر بتاريخ 6 أكتوبر 2025 تحت عنوان “الاتجاهات العالمية في انتشار استخدام التبغ 2000–2024 والتوقعات 2025–2030”، أن معدل انتشار التدخين في المغرب بلغ 9.6% بين البالغين من سن 15 سنة فما فوق، بهامش تقريبي يتراوح بين 6.2% و13.1%.

ويكشف التقرير فجوة واسعة بين الجنسين، إذ وصلت نسبة المدخنين بين الرجال إلى 18.5%، بينما لم تتعدَّ 0.7% بين النساء، وهي ظاهرة شائعة في بلدان إقليم شرق المتوسط، حيث يظل التدخين ممارسة يغلب عليها الطابع الذكوري.

وتستند هذه الأرقام، وفق المنظمة، إلى المسوح الوطنية التي أُنجزت بشراكة بين وزارة الصحة المغربية ومنظمة الصحة العالمية، خاصة مسح 2017 حول عوامل الاختطار للأمراض غير السارية، ومسح 2018 المتعلق باستخدام التبغ.

وفي السياق الإقليمي، وضع التقرير المغرب ضمن إقليم شرق المتوسط، الذي يُعد من أبطأ الأقاليم في خفض معدلات التدخين، خصوصا في صفوف الرجال. وتُظهر التوقعات أن نسبة المدخنين الذكور بالمنطقة ستصل إلى 32% سنة 2025، وهو معدل أعلى من مناطق أخرى كالأمريكتين أو جنوب شرق آسيا، التي تمكنت من تحقيق انخفاضات ملموسة في نسب الاستهلاك.

أما بين النساء، فلا تزال المعدلات منخفضة جداً في الإقليم، إذ استقرت عند 3.7% سنة 2024، ما يعكس تأثير العوامل الاجتماعية والثقافية التي تحد من انتشار الظاهرة بين الإناث، بخلاف ما تسجله مناطق كأوروبا أو الأمريكيتين.

وعلى الصعيد العالمي، أشار التقرير إلى أن عدد مستخدمي التبغ بلغ 1.2 مليار شخص سنة 2024، يشكل الرجال 83% منهم. ورغم تراجع العدد الإجمالي للمدخنين من 1.379 مليار سنة 2000 إلى 1.196 مليار سنة 2025 (تقديرا)، فإن مناطق مثل إفريقيا وشرق المتوسط تسجّل ارتفاعا مطلقا في أعداد المدخنين بفعل النمو السكاني، رغم انخفاض النسب المئوية.

وخلص التقرير إلى أن العالم يشهد اتجاهاً عاماً نحو تراجع التدخين، إذ هبط معدل الاستهلاك من 33.1% سنة 2000 إلى 19.5% سنة 2024. غير أن الهدف العالمي الذي حددته المنظمة في خطتها لمكافحة الأمراض غير السارية سنة 2013، والمتمثل في خفض الاستهلاك بنسبة 30% بحلول 2025، ما زال بعيد المنال، إذ تتوقع المنظمة أن يستقر المعدل عند 19.2% فقط سنة 2025، أي أعلى من الهدف المأمول البالغ 18.3%.