مباشر- أبوظبي: أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات، عن إحالة ثلاث حالات تتعلق بمخالفات مالية وإدارية إلى النيابة العامة، شملت أعضاء مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة العامة، ومدقق حساباتها الخارجي، ورئيسًا تنفيذيًا سابقًا، إضافة إلى صاحب حساب على منصة تواصل اجتماعي، وأحد المستثمرين.

أوضحت الهيئة أن مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة العامة خالف أحكام المادة (162/1و2) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، إلى جانب مخالفته المادة (20) من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.

كما تورط مدقق الحسابات الخارجي في مخالفات تتعلق بالمادة (248/1) من قانون الشركات التجارية والمادة (71/4) من دليل الحوكمة.

أما الرئيس التنفيذي السابق للشركة، فقد ارتكب مخالفات مماثلة لأحكام المادة (162/1و2) من قانون الشركات التجارية، مما استدعى إحالته إلى النيابة العامة.

في القضية الثانية، أحالت الهيئة صاحب حساب على إحدى منصات التواصل الاجتماعي إلى النيابة العامة بعد ارتكابه جريمة تزوير واستخدام اسم وشعار الهيئة، واصطناع رسالة زائفة، ونشر معلومات مضللة.

وأوضحت الهيئة أن هذه الأفعال تخضع لعقوبات جزائية بموجب المادة (246) من قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي رقم (31) لسنة 2021، والمادة (52) من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية رقم (34) لسنة 2021.

أما القضية الثالثة، فتتعلق بمستثمر قام بتنفيذ عمليات بيع بناءً على معلومات غير معلنة، في مخالفة لأحكام المادتين (37) و(39) من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 بشأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، وهو ما يعرضه لعقوبات جزائية وفقًا للمادة (41) من القانون نفسه.

إلى جانب الإحالات القانونية، فرضت الهيئة غرامات بقيمة 1.4 مليون درهم على 8 شركات مرخصة، إضافة إلى إيقاف 4 شركات وإلغاء ترخيص واحدة.

وشملت العقوبات فرض غرامة قدرها 300 ألف درهم على إحدى الشركات، بسبب عدم اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء عند بدء علاقة العمل، إلى جانب فرض غرامتين بقيمة 400 ألف درهم على شركة أخرى، لعدم اتخاذ إجراءات كافية لتحديد مصادر الدخل والأموال الخاصة بعملائها.

كما تم تغريم شركة 200 ألف درهم لعدم اتخاذ تدابير مناسبة للتحقق من مصادر أموال العملاء المصنفين ضمن فئة الأشخاص المنكشفين سياسياً، فيما فُرضت غرامات بقيمة 100 ألف درهم على عدة شركات لعدم تقديم التقارير المالية السنوية والمرحلية في المواعيد المحددة.

أوقفت الهيئة 3 شركات بسبب عدم تقديم التقارير المالية المدققة في المواعيد القانونية، بينما تم إيقاف شركة أخرى نتيجة عدم إرسال تقرير الملاءة المالية وتكرار انخفاض نسبة الملاءة.

أما الشركة التي تم إلغاء ترخيصها، فقد تبين استمرار العجز في أرصدة عملائها، ما يشكل مخالفة للمادة (3-12) البند (4) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (157/ر) لسنة 2005 بشأن إدراج وتداول السلع وعقود السلع.

أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حماية حقوق المستثمرين وترسيخ أسس النزاهة والشفافية في الأسواق المالية، مشددة على التزامها بتطبيق أعلى المعايير التنظيمية لضمان بيئة استثمارية آمنة ومستقرة.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالآبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا