مباشر- أظهر سوق العمل في المملكة المتحدة علامات استقرار جديدة، حيث انخفض نمو أجور القطاع الخاص إلى أدنى مستوى له منذ عام 2020، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاءات الوطنية.

وأوضحت البيانات انخفاض عدد الموظفين المسجلين في كشوف الرواتب بمقدار 4000 موظف فقط خلال يونيو، متجاوزاً التوقعات التي أشارت إلى تراجع أكبر وفق بلومبرج.

واستقر عدد الوظائف الشاغرة عند 712 ألف وظيفة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، بينما استقر معدل البطالة العام عند 4.9%، وارتفع معدل البطالة بين الشباب لتصل نسبة المصنفين ضمن الفئة العمرية بين 16 و24 عاماً إلى 16.4%، وهو المستوى الأعلى لهذه الفئة منذ أعوام.

وأشارت البيانات إلى استقرار نمو الأجور الاستثنائية عند 3.4% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو، وزادت أجور القطاع الخاص بنسبة 2.9% على أساس سنوي، مسجلة أبطأ معدل ارتفاع لها منذ نهاية عام 2020، مما يمنح البنك المركزي مساحة لمراقبة الضغوط التضخمية.

وتتوقع الأسواق أن يبقي بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم عند مستوى 3.75%. ويسهم تراجع تسارع الأجور في الحد من أي آثار تضخمية ثانوية قد تنجم عن ارتفاع تكاليف الطاقة، مما يدعم توجهات التهدئة النقدية مؤقتاً.

وتأتي هذه التطورات في ظل تحديات اقتصادية تواجهها الحكومة مع تباطؤ معدلات النمو وارتفاع تكاليف المعيشة، ودفعت هذه الظروف إلى اتخاذ إجراءات استباقية لدعم الأسر، شملت إلغاء ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء لتقليل الأعباء المالية.

ويترقب المستثمرون حركة الأسواق وتأثير التوترات الإقليمية على أسعار الطاقة العالمية، في ظل استمرار ضغوط التمويل. وتؤكد التحليلات الاقتصادية أن الضعف الحالي في سوق العمل يقلل من فرص حدوث قفزات تضخمية جديدة على المدى القريب.