كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الوزارة اعتمدت إجراءات ملموسة ومتواصلة لتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية لهيئة أعوان السلطة، مؤكدا أنه تمت ترقية ما مجموعه 133 عون سلطة إلى درجة خليفة قائد من الدرجة الثانية خلال سنة 2024 وحدها، وذلك بناء على معايير الاستحقاق والكفاءة.

أوضح الوزير، في جواب كتابي على سؤال برلماني وجهه النائب إبراهيم اعبا عن الفريق الحركي، أن هذه الترقيات تأتي في إطار فتح آفاق مهنية واعدة أمام هذه الفئة، حيث يتم اختيار المرشحين بعد اجتيازهم مقابلات شفهية تشرف عليها لجان متخصصة تضم ولاة وعمالا، مشيرا إلى أن الجهود مستمرة للرفع من عدد المناصب المخصصة لهذه الترقية لتحفيزهم على مزيد من العطاء في خدمة الصالح العام.

وأكد لفتيت أن أعوان السلطة، خصوصا العاملين في المجال الحضري، يستفيدون من منظومة حقوق وامتيازات متكاملة تماثل تلك الممنوحة للموظفين، حيث يتم صرف أجورهم من الميزانية العامة للدولة، ويستفيدون من مكافآت الأقدمية، والتعويضات العائلية، بالإضافة إلى تعويضات خاصة تشمل الخدمة والتمثيل والجولان، وذلك تقديرا للمهام التي يضطلعون بها.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الفئة تتمتع أيضا بتغطية اجتماعية شاملة، إذ تستفيد من نظام التأمين الإجباري والتكميلي عن المرض، ومن التعويضات القانونية في حالة التعرض لحوادث الشغل، فضلا عن انخراطها في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وهو ما يضمن لهم ولأسرهم استقرارا اجتماعيا مهما.

وأشار وزير الداخلية إلى أن الامتيازات الممنوحة تشمل كذلك نظام الترقي داخل السلك، والحق في الاستفادة من الرخص الإدارية والمرضية وفق القوانين الجاري بها العمل.

وتابع أن هذه الحقوق تمتد لتشمل ذوي حقوقهم، خاصة فيما يتعلق بالاستفادة من رصيد الوفاة في حال وقوعها أثناء مزاولة العمل، مؤكدا في الختام على أن الوزارة تحرص على الحفاظ على الخصوصية المؤسسية لهذه الهيئة باعتبارها إرثا إداريا عريقا وجزءا أصيلا من المنظومة الترابية للمملكة.