أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي، فوزي النويري، إن قرار فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي،'باطل' داعيًا إلى سحبه أو إلغائه فورًا.

وقال النويري،في بيان له، إن قرار فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي، صدر تحت ضغط وتدخلات وإملاءات دول أجنبية من خلال سفرائها لا تعنيها على الإطلاق المصالح الوطنية العليا للدولة الليبية وشعبها، والخضوع لتلك الإملاءات يمثل تنازلاً عن السيادة الوطنية.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أصدر عقيلة صالح قرارًا رقم 15 لسنة 2024 بشأن إقرار رسوم على النقد الأجنبي بقيمة 27% حتى نهاية العام الجاري 2024، استجابة لاقتراح تقدم به محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير.

وأكد النويري في بيانه ان 'تدمير قيمة العملة الرسمية بما يعنيه من تدمير القوة الشرائية لها وزيادة التضخم المنفلت الذي يعجز معه المواطن الليبي المنتمي إلى الطبقة الوسطى عن تدبير متطلبات معيشته وعائلته هو جريمة موصوفة الأركان'.

وأضاف أن هذا القرار باطل بطلاناً مبينا بموجب القانون رقم 4 لسنة 2014 الذي ينظم عمل مجلس النواب ويجب سحبه أو إلغاؤه،مشيرا إلى أن القرار يمثل اعتداءً ما كان يجب أن يقع من رئيس مجلس النواب على المجلس الذي هو سيد قراره وتجاهلاً غير مقبول لآراء المختصين من أساتذة الاقتصاد.

وقال النويري إن هناك بدائل اقتصادية أكثر جدوى وإيجابية لمعالجة ظاهرة تغول سوق الصرف السوداء وحماية العملية المحلية، والتي قال إنها تحول دون تحميل المواطن تبعات فوضى الإنفاق وعبث الفساد.

ودعا النويري إلى إعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بموجب القانون وغل يد المحافظ عن التصرف منفردًا بالسياسة النقدية، وفرض استخدام الاحتياطات المتاحة من النقد الأجنبي والتي تتجاوز 80 مليار دولار - عدا الذهب - في تقوية الدينار الليبي، وتفعيل الحركة الاقتصادية، وليس وضع تلك الاحتياطيات في مخبئ مجهول غير آمنة.