واجه مستشارون برلمانيون، اليوم الثلاثاء 8 شتنبر 2025، وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، بانتشار النقل السري في العالم القروي وما يترتب عنه من مخاطر على سلامة مستعمليه، كما نبهوا إلى الظروف المزرية التي يُنقل فيها العديد من عمال الضيعات الفلاحية، وربطوا ذلك بحوادث السير التي يتعرضون لها.

ونبه المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، المرابط الخمار، خلال جلسة عمومية للأسئلة بمجلس المستشارين، إلى أن النقل الطرقي الجماعي للأشخاص بالعالم القروي، 'يعاني خصاصا بنيويا حادا لا يساير حاجيات الساكنة مما فسح المجال أمام تزايد النقل السري'.

وتحدث الخمار عن الخطورة التي يشكلها النقل السري على مستعمليه، ودعا إلى اتخاذ المزيد من الأجراءات، بشراكة مع المهنيين ووزارة الداخلية، من أجل تسريع البت في طلبات الرخص، وحث على مراقبة طرق استغلال الرخص، وتوزيعها بشكل 'عادل وشامل وعدم الاكتفاء بتفعيل الخطوط المربحة'.

وطالب بمنح النقل السري الأولوية في الاستفادة من رخص النقل، من أجل تنظيمه و'الكما حد من الفوضى التي تسيء لصورة المملكة المقبلة على تنظيم تظاهرات كبرى'، مع العمل على إحداث خطوط نقل منتظمة تربط الدواوير بالمراكز القروية والأسواق الأسبوعية والمرافق الحيوية.

من جهته، شدد الوزير على أنه التزم بمعالجة ملفات طلبات رخص النقل الجماعي القروية في ظرف أسبوع على أبعد تقدير، مشيرا إلى أنه تمت مؤخرا معالجة قرابة

1389 ملف، موضحا أن الفترة بين وضع الطلبات والبت فيها لم تتجاوز أسبوعا، بعدما كانت تمتد إلى 6 أشهر.

وفي سياق آخر، انتقد المستشار البرلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لحسن نزيه، ما وصفه بالحيف الاجتماعي الذي يطال عدد من العمال الزراعيين، بسسب ظروف نقلههم، مشيرا إلى أن تعرض هؤلاء العمال إلى حوادث سير خلال السنة الجارية، خلفت في صفوفهم عدد من الإصابات.

وانتقد ما اعتبره استهتارا بحياة هؤلاء العمال عبر استعمال عربات مخصصة لنقل البضائع بدل الحافلات المؤمنة، كما نبه إلى الاكتظاظ في سوائل النقل، وغياب التأمين عن حوادث السير، وغياب أي إطار تشريعي يؤطر نقل اليد العاملة الفلاحية.

وتساءل المتحدث: 'كيف يمكن الحديث عن الجيل الأخضر والعدالة والمجالية والحكومة تسمح باستمرار نقل العمال الزراعيين بهذا الشكل؟ وكيف تصرف الحكومة الملايير على الإنتاج والتصدير وتغض الطرف عن ظروف نقل أولائك الذين ينتجون ويصدرون؟'.

ودعا إلى ضرورة ربط الدعم العمومي للقطاع الفلاحي باحترام شروط العمل اللائق، 'وعلى رأسها النقل.. نحن أمام فراغ قانوني إذ لا يتضمن قانون النقل أي مقتضى صريح يفرض شروط خاصة لنقل العمال الزراعيين'.