قال فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، إن تحسين القدرة الشرائية للمواطنين لا يقتصر على التدخلات المالية المباشرة، بل يرتبط أساسا بتحسين أوضاعهم الاجتماعية، وضمان الولوج إلى صحة عمومية عادلة توفر الخدمات الضرورية، إلى جانب تعليم عمومي يضمن تكافؤ الفرص أمام أطفال المغاربة في مختلف مناطق المملكة.

وأضاف لقجع، في معرض رده بمجلس النواب اليوم السبت على الفرق والمجموعة النيابية بأشغال جلسة عمومية خصصت لمناقشة مشروع قانون المالية، -أضاف- أن بناء تعليم عمومي قادر على تمكين الأطفال من التعلم واكتساب الكفايات الضرورية يشكل مدخلا أساسيا لإعدادهم لولوج سوق الشغل في ظروف آمنة.

واعتبر الوزير 'أن هذه الأولويات تندرج ضمن تصور حكومي يستند إلى تشخيص للواقع وكذا إلى برامج الأحزاب المشكلة للأغلبية، والتي سبق أن قدمتها للمواطنين في برامجها الانتخابية'.

المسؤول الحكومي سجل 'أن تمويل هذه الأوراش الاجتماعية يستند إلى مقاربة تقوم على التراكم وترسيخ المكتسبات الإيجابية، خاصة على مستوى المداخيل الجبائية'، مبرزا 'أن الإصلاح الضريبي لم يكن قرارا معزولا، بل جاء نتيجة نقاشات ومناظرات شاركت فيها مختلف الفعاليات السياسية والاقتصادية ومكونات المجتمع المدني، وأسفرت عن مجموعة من النتائج'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية