بارزاني يدعو إلى تغيير آلية الانتخاب ويؤكد: يجب ألا تعتبر جهة بعد الآن هذا المنصب 'ملكية خاصة أو حكراً عليها'

أعلن البرلمان العراقي فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، وقال رئيس مجلس النواب المنتخب حديثاً هيبت الحلبوسي خلال جلسة المجلس أمس الثلاثاء إن 'باب الترشيح سيفتح لمدة ثلاثة أيام'. ووفق الدستور العراقي فإن الأسماء المرشحة لمنصب رئيس الجمهورية يجب أن تعرض على البرلمان في غضون 30 يوماً من عقد أول جلسة له.

وبحسب الاتفاق السياسي المبرم في أول انتخابات نيابية عام 2005 جرى بين القوى السياسية العراقية إسناد المنصب للمكون الكردي وفق صفقة لتقاسم السلطة وقعها كل من زعيم الائتلاف الوطني الشيعي الراحل عبدالعزيز الحكيم والرئيس الراحل جلال طالباني، وبذلك باتت عملية تشكيل الحكومة وفق مبدأ متبع منذ ذلك الحين، وهو أن يكون رئيس الوزراء شيعياً ورئيس الجمهورية كردياً ورئيس البرلمان عربياً سنياً.

وظل الكرسي الرئاسي حكراً على الاتحاد الوطني الكردستاني بعد تولي زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني الراحل جلال طالباني المنصب منذ عام 2005 إلى 2014، وتوالى بعده كل من فؤاد معصوم وبرهم صالح والرئيس الحالي عبداللطيف جمال رشيد، وجميعهم من الاتحاد الوطني الكردستاني، بيد أن هناك امتعاضاً كردياً على ما يبدو من الآلية المتبعة التي حددها الدستور على مدى عقدين، إذ دعا رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني إلى تغيير آلية انتخاب رئيس جمهورية العراق لكي يمثل شعب كردستان 'تمثيلاً حقيقياً'، مؤكداً ضرورة ألا تعتبر أية جهة بعد الآن هذا المنصب 'ملكية خاصة أو حكراً عليها'. وقال بارزاني 'ينبغي أن تترسخ القناعة لدى جميع الأطراف الكردستانية بأن هذا المنصب من حصة الكرد'.

وفي شأن آلية انتخاب رئيس الجمهورية طرح بارزاني ثلاثة خيارات، هي أن يحدد شخص من قبل برلمان كردستاني كممثل للكرد لتولي منصب رئيس الجمهورية، أو أن تتفق الأطراف الكردستانية كافة على الشخصية التي تتولى هذا المنصب، أو أن يقوم النواب والكتل الكردية في مجلس النواب العراقي باختيار شخص لتولي الرئاسة.

ويظهر من الرسالة التي أطلقها بارزاني أن هناك خلافات ستطفو على السطح عند إعلان بدء الترشيحات وعرض قضية اختيار رئيس جديد للبلاد في البرلمان العراقي، وقد لا يكون حكراً على الاتحاد الوطني الكردستاني كما تحدث بارزاني، ولا سيما أن الديمقراطي حصد غالبية مقاعد الكرد في البرلمان العراقي بـ45 مقعداً مقارنة بـ21 لمنافسه الاتحاد الوطني، مما سيؤجج صراعاً محتملاً داخلياً في كردستان على المناصب المهمة في الإقليم إذا ما أسند هذا المنصب إلى الديمقراطي الكردستاني.

يرى أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية عصام الفيلي أن مرشح رئاسة الجمهورية يجب أن يتوافق عليه الكرد، ومن ثم يقنع القوى السياسية في البرلمان العراقي، وأضاف أن 'مسعود بارزاني طرح عدداً من الآليات لاختيار رئيس الجمهورية، الأولى أن يكون هناك إجماع كردي – كردي على شخصه، أو أن يذهب أعضاء برلمان الإقليم إلى الاتفاق على شخصية واحدة، أو أن يكون هناك توافق بين أعضاء البرلمان العراقي على اسم معين'، مبيناً أن اختيار رئيس الجمهورية بحاجة إلى موافقة الكتل الأخرى التي ستصوت على توليه المنصب في البرلمان العراقي.

وأوضح الفيلي أن مرشح رئاسة الجمهورية يجب ألا يكون ثمة تحفظ عليه من قبل القوى السياسية الأخرى، شارحاً أن هناك شخصيات كثيرة داخل الاتحاد لكن عدم إجادتها اللغة العربية يخلق عائقاً أمام عملية اختيارها، ورأى أن 'عنصر المفاجأة سيبقى حاضراً في عملية الاختيار، والتسريبات التي اطلعنا عليها تفيد باختيار القيادي في الاتحاد الوطني خالد شواني، ونتوقع الإعلان عن عدد من الأسماء خلال اللحظات الأخيرة، فالبيت الكردي شبيه بالبيت الشيعي في عدم إعلان اسم الشخصية حتى قبل عملية الانتخاب بقليل'.

من جانبه أشار الباحث في الشأن السياسي الكردي عبدالسلام برواري إلى أن الذي يقنع الكتل الكردية هو الذي سيحظى بمنصب رئيس الجمهورية، وقال 'نتوقع تكرار مسألة رئيس البرلمان مع رئيس الجمهورية، فالمنصب الأول من حصة السنة إلا أنه يفوز بأصوات الشيعة، ورئيس الجمهورية الكردي يصعد بأصوات الشيعة العرب، فهذا هو الواقع في العراق'.

ورأى أن خريطة الطريق التي طرحها زعيم الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني منطقية بترك الكرد يقررون مرشحهم ليجري قبوله من قبل برلمان العراق، وكما هي حال الشيعة في اختيار رئيس الوزراء، تترك للكرد عملية اختيار رئيس الجمهورية، والأمر نفسه للسنة في منصب رئيس البرلمان، وخلص إلى أنه إذا ترك الأمر داخل الإقليم فهو محسوم للذي حصل على الغالبية وهو الديمقراطي الكردستاني.

المتخصص القانوني علي التميمي يشير إلى أن الدستور حدد 30 يوماً من تاريخ أول جلسة للبرلمان كموعد نهائي لانتخاب رئيس الجمهورية. ويتطلب في جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية وجود ثلثي مجموع العدد الكلي للبرلمان، أي ما لا يقل عن 220 نائباً في افتتاح الجلسة وعند البدء بالتصويت وفق قرار المحكمة الاتحادية رقم 16 لعام 2022 في تفسيرها للمادة 70 من الدستور.

وأوضح أن الانتخاب سيكون بآلية الاقتراع السري المباشر عن طريق صناديق الانتخابات، والذي يحصل من بين المرشحين على غالبية ثلثي مجموع العدد الكلي للبرلمان يكون هو رئيس الجمهورية ويؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان بحضور رئيس المحكمة الاتحادية.

وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على غالبية ثلثي مجموع العدد الكلي للبرلمان، وهو المتوقع، يجري تصعيد أعلى الفائزين، الأول والثاني، ليتنافسا في المرحلة الثانية، وأي منهم يحصل على أعلى الأصوات يكون رئيساً للجمهورية، بحسب التميمي الذي يوضح أنه 'بعد انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين الدستورية، فإن أمامه 15 يوماً لتكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً تولي الحكومة، ويمكن في الجلسة ذاتها تكليفه تشكيل الهيئة الوزارية والمنهاج الوزاري خلال 30 يوماً'.